أبو شقة: من حق الدولة أن تعمل على تفعيل الدورة الزراعية

منقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، أن  من حق الدولة أن تعمل على تحديد مناطق بعينها لزراعات بعينها  وفق السياسة العامة لها، وذلك فى إطار الدورة الزراعية .

جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، والذى يستهدف التنسيق بين الوزارات المعنية في شأن تقرير حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة  والتي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدامات المياه.

وأكد أ[و شقة على أن هذا الموضوع يخص وزارتين، وهى الرى والزراعة، وعلى ذلك فإنه لابد أن يكون هذا القانون بالتنسيق بين الوزارتين مجتمعين، مشيرا إلى أنه إبان عمله بالنيابة العامة شاهد فكرة الدورة الزراعية ، حيث أنه من حق الدولة أن تححدد منطقة معينة بزراعات معينة ، ودى بترتبط بالسياية العامة للدولة، ولذلك نص القانون وتعديلاته ليس فيه أى غضاضة بأن تحدد مناطق معينة لزراعات بعينها  طبقا للإمكانيات التى تراها الدولة.

وبشأن العقوبات المتضمة بالتعديلات قال أبو شقة:”العقوبة  لمخالفة القرارات  لايوجد بها أى شبة  للصياغة أو شبة عدم دستورية… ولكن أرى أن تكون الغرامة فى المرة الأولى وفى حالة العود للمخالفة تضاعف الغرامة”.