أسامة داود: مستشفى 57357 تلقت تبرعات من جمعيات أمريكية تم تحويلها لشركة تصميمات معمارية
قال أسامة داود، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن هناك جمعية تابعة لمستشفى 57357، في الولايات المتحدة جمعت تبرعات وصلت إلى 15.7 مليون دولار.
وأوضح داود، أن هذه الجمعية من المفترض أن تحول كل دولار تجمعه إلى مستشفى “57357”، بينما قامت الجمعية بتحويل أكثر من 7 ملايين دولار لشركة تصميمات معمارية، وليس للمستشفى، على حد قوله.
وقال “داود”، إن شريف أبوالنجا مدير مستشفى 57357 هو المؤسس للجمعية عام 2011، وأسند رئاستها لصديقه الدكتور هشام الصيفي، عضو مجلس أمناء المستشفى، الذي اتخذ من عيادته بأمريكا مقرًا للجمعية تحت مسمى شبكة السرطان المصرية 57357.
وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق أن قيمة التبرعات التي تلقتها الجمعية بداية من 2012 وحتى 2016 تجاوزت الـ 15 مليون دولار، موضحًا أن تلك المبالغ التي تلقتها الجمعية لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان؛ تم تحويل جزء منها بقيمة 7 مليون دولار لإحدى شركات التصميم المعماري العالمية، والباقي ودائع بنكية متراكمة حتى الآن بالبنوك الأمريكية.
وتابع داوود: “ورغم أن الجمعية الأمريكية مقرها عيادة الدكتور هشام الصيفي تم إدراج بند نفقات ومصروفات أكثر من 4.5 مليون”.
وكان عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، قد نشر في تحقيق استقصائي شامل، فساد إدارة مستشفى 57357، حيث تناول التحقيق الميزانيات وحجم التبرعات التي تتلقاها إدارة المستشفى، وما حصلت عليه من تبرعات وصلت ل “مليار” جنيه في ميزانية عام 2015، وتم تخصيص 160 مليون جنيه منها للعلاج و136 مليون جنيه للإعلانات.
وكانت تقارير صحفية قد هاجمت شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357 لعلاج مرضى السرطان، زاعمةً وجود تجاوزات مالية وإدارية داخل المستشفى واتهامات بإنفاق أموال التبرعات التي تتلقاها المستشفى في غير الأوجه السليمة.
وأصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتشكيل لجنة موسعة لفحص أعمال مؤسسة مستشفى 57357 برئاسة المستشار القانوني للوزارة وعضوية ممثلين عن إداره العلاج الحر بوزارة الصحة وأستاذ متخصص في إدارة المستشفيات وأستاذ في أورام الأطفال وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعن هيئه الرقابة الإدارية.
فيما أصدر المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة مكرم محمد أحمد، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357 ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارية من التحقيقات، في الوقت الذي أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بمثول “مكرم” أمام نيابة أمن الدولة العليا، ليقدم مبرراته في هذا القرار.
