أسعار الفائدة..الغموض سيد الموقف

تقرير – أحمد عادل:

يترقب مجتمع الأعمال قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل بشأن أسعار الفائدة، وسط تباين في آراء المختصين حول إمكانية إقدام “المركزي” على زيادة جديدة على خلفية البيانات الجديدة لمعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع للشهر الثالث على التوالي.

وينظر كثيرون إلى قرار “المركزي” المقبل باعتباره قراراً “مفصلياً”، يكتسب أهميته من الاضطرابات الحالية في الأسواق الناشئة، والتوجهات الخاصة بالبنك الفيدرالي الأمريكي.

قبل شهرين من الآن كانت التوقعات تقلل من تأثير ارتفاع التضخم على قرار المركزي تجاه سعر الفائدة، لكن استمرار مؤشر الأسعار في الارتفاع عزز من الأصوات التي ترجح كفة قيام البنك المركزي بزيادة أخرى في سعر الفائدة، تسهم في السيطرة على التضخم، الذي يعد الهدف الأول للسياسة النقدية، خاصة بعدما خرجت معدلات شهر أكتوبر عن المعدل المستهدف.

توقعات الخبراء حول توجهات لجنة السياسات النقدية لا تزال متباينة حتى تلك اللحظة، إذ يرجح البعض أن يلجأ البنك المركزى لرفع أسعار الفائدة، بدافع التطورات العالمية على صعيد الفائدة الأمريكية التى من المتوقع أن ترتفع خلال الفترة المقبلة، وقوة الدولار الأمريكى، وانخفاض جاذبية أدوات الدين المحلية، نتيجة أزمة الأسواق الناشئة.

ويعتقد آخرون أن التثبيت قد يكون هو القرار الحاسم فى الاجتماع المقبل استمرارًا لسياسة الترقب التى يتبعها البنك المركزى، خاصة أن السوق المصرية مازالت مستقرة مقارنة بالأسواق الأخرى، والارتفاعات التي تحدث على مستوى معدلات التضخم موسمية وغير مقلقة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “المال”.

ووفقا لما يراه هيثم عبد الفتاح، مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، فإن المعطيات فى الوقت الحالى تشير إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل هو الأرجح، رغم الارتفاع الذى شهدته معدلات التضخم بنهاية أكتوبر الماضي.

وأشار إلى أن الارتفاعات الحالية فى التضخم موسمية، وأن البنك المركزى نجح فى إدارة ملف سعر الصرف والتضخم خلال الفترة الماضية، موضحًا أن التثبيت هو الأرجح خلال الفترة الحالية على أن يتابع البنك المركزى تحركات استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة واتجاهات الاستثمار المباشر حتى الربع الأول من العام المقبل، وهو الأمر ذاته يتوقعه هانى فرحات، كبير الاستشاريين الاقتصاديين بشركة  «سى آى كابيتال».

لكن الرأى الآخر له أسانيد أخرى يرتكز عليها، تعزز من إمكانية قيام “المركزي” بزيادة سعر الفائدة، حتى ولو كان ذلك على حساب أعباء خدمة الدين الحكومي، إذ يعتقد محمد عبد العال، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن يلجأ البنك المركزى لزيادة أسعار الفائدة بين 100-200 نقطة مئوية فى ظل عدد من المعطيات الحالية، ومن أهمها العجز الذى حققه صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى والارتفاع البطىء فى الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بجانب انخفاض استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة .

وأوضح أن هناك مؤشرات أخرى عالمية قد تدفع نحو هذا القرار من أهمها قوة الدولار وتوجهات البنك المركزى الأمريكى بزيادة الفائدة خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن هذه المعطيات تؤكد بشكل كبير أنه قد لا يكون هناك خفض للفائدة فى الاجتماع المقبل من قبل البنك المركزى.