أهمية دعم منظومة الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي
بقلم_الدكتور_ كريم عادل
الخبير الاقتصادي
رئيس مركز العدل للدراسات
الاقتصادية والاستراتيجية
إن تعزيز الأمن السيبراني في الجهاز المصرفي مهم جداً لتحصين البنوك والمؤسسات المالية، وبات يشكل ضرورة وطنية من الناحية الاقتصادية، وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، نظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، ذلك كون أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعاً في النظام المالي بأسره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة، كما أنه من الممكن أن تفشل المعاملات نظرا لحبس السيولة، وأن تفقد الأسر والشركات قدرتها على النفاذ إلى الودائع والمدفوعات.
وفي مثل هذا السيناريو الحاد، قد يطالب المستثمرون والمودعون بأموالهم أو يحاولون إلغاء حساباتهم أو غير ذلك من الخدمات والمنتجات التي يستخدمونها في العادة.
ومن ثم أصبح أمن المعلومات، ضرورة لضمان استقرار وسلامة النظام المصرفي المصري خاصةً بعد ما تحقق من نجاحات وتطور على مستوى البنية التحتية التكنولوجية والقطاع المصرفي وما ادخل عليه من خدمات بهدف تحقيق الشمول المالي وسرعة المعاملات.
فالقيادة السياسية تولي أهمية كبيرة لموضوع الأمن السيبراني بسبب الثورة التكنولوجية التي دخلت على النظام المصرفي والهاتف النقال الذي دخل في التطبيقات البنكية وخدمة العملاء، خصوصاً وأن البنك المركزي أصبح مسؤولا عن شركات الدفع الإلكترونية وشركات التأمين والإقراض الصغير والمتوسط؛ حيث جاءت التعليمات الأخيرة شاملة لجميع هذه النشاطات بما فيها البنوك، خاصةً وأن أهم عمليات الاختراق للبنوك التي تمت في المنطقة العربية، كانت دوافعها الحصول على المكاسب المالية والابتزاز للمؤسسات المالية، إلى جانب أهداف سياسية أو عقائدية أو لخدمة عملية المنافسة بين البنوك والمؤسسات المالية.
وبالتالي فإن المنهجية المطلوب اعتمادها لتعزيز إجراءات الأمن السيبراني تتمثل حفظ المعلومات الكشف عن أية محاولة لاختراقات وتحليلها والاستجابة لها بسرعة وبدرجة عالية من الاهتمام، مع أهمية نشر الوعي بالأمن السيبراني لدى جميع العاملين في هذه المؤسسات بوجه خاص، وللمتعاملين مع النظام المصرفي والخدمات المالية بوجه عام.
