إحالة مسؤولين بمصلحة الضرائب للمحاكمة العاجلة

محمد ناصر

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من المختصين بمصلحة الضرائب العقارية للمحاكمة العاجلة بسبب المخالفات المالية، هما أمين مخزن السيارات بمصلحة الضرائب العقارى، والقائم بعمل مدير عام المخازن بمصلحة الضرائب العقارية، على خلفية المخالفات المالية والإدارية الجسيمة بمخزن السيارات الرئيسى بالمصلحة.

كانت النيابة الإدارية تلقت بلاغ مصلحة الضرائب العقارية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسؤوليات فيما تتضمنه تقرير الإدارة المركزية للتفتيش المالى والإدارى بشأن إجراء أعمال التفتيش على مخزن السيارات الرئيسى بمصلحة الضرائب العقارية.

وباشرت نيابة الضرائب الإدارية تحقيقاتها فى القضية رقم 202 لسنة 2018 بمعرفة محمد أشرف وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار حسام النجار نائب مدير النيابة،

وقد قامت النيابة بتشكيل لجنة من هيئة الخدمات الحكومية لجرد مخازن سيارات مصلحة الضرائب.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأول بالكشط والشطب واستخدام المزيل بدفتر عهدة المخازن وكذا نماذج المخازن بالمخالفة للقواعد والتعليمات، ولم يتبع قواعد التخزين السليمة وفقًا للقانون ما كان من شأنه تعريض البضائع للتلف والرطوبة إذ أنه كان يتعين عليه اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر حفاظًا على أموال المصلحة المؤتمن عليها، كما لم يقم بكتابة بطاقة وصف على جميع الأصناف الموجودة بالمخزن بالمخالفة لنص المادة 22 من لائحة المخازن الحكومية.

كما اسفرت التحقيقات عن إهماله فى المحافظة على عهدته ما أدى لوجود عجز فى بعض الأصناف الموجودة فى مخزن السيارات بإجمالى مبلغ قدر بما يزيد عن 175 ألف جنيه، وكذا وجود زيادة فى بعض الأصناف بإجمالى مبلغ قدر بما يزيد عن 600 ألف جنيه.

كما قام المتهم المذكور باعتراض أعمال اللجنة المشكلة بمعرفة إدارة التفتيش المالى والإدارى بمصلحة الضرائب المصرية المكلفة بجرد المخزن وعدم تمكينهم من أداء عملهم المكلفين به وقيامه بطردهم من المخزن، كما قام بسب وقذف أحد المفتشين والتعدى بعليه بالضرب بالكرسى وزجاجات المياه الفارغة، أثناء قيامه بتأدية عمله.. كما كشفت التحقيقات أيضًا عن إهمال المتهم الثانى فى الإشراف على أعمال المتهم الأول مما أدى إلى ترديه فى بعض المخالفات آنفة الذكر.

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفى الذكر للمحاكمة العاجلة.