اجتمعت لجنة الإسكان بالبرلمان، اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، وبحضور المهندس مصطفى مدبولى وزير الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التصالح فى مخالفات البناء من أهم القوانين التى ينتظرها الشارع المصرى، ولابد من تعديل سريع للأحوزة العمرانية منعا للمخالفة فيما بعد متابعا: “اللى يخالف بعد الأحوزة العمرانية وتعديلها الجديد نقطع رقبته.”
وفى نفس السياق أكد النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن فرض غرامة تتمثل فى فرض رسم نسبة على القيمة البيعية أفضل حتى لا يتعرض أحد المواطنين للظلم ولمراعاة ظروف المواطنين حال مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشددًا على ضرورة تضمين اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره ما ينص على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.
كما أكد إسماعيل، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 بالتزامن مع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
والنائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، يرى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيعيد هيبة الدولة مرة أخرى ورجوع حقها، متمنيا أن يكون هناك فض اشتباك فى أى جزء متعلق بالقانون وعدم ترك الموضوع للائحة التنفيذية.
ومن جهته اعترض الدكتور محمد العقاد عضو اللجنة، على بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المرسل من الحكومة، مضيفًا أن الهدف من القانون هو المحافظة على هيبة الدولة، لكن بشرط أن القانون تكون له القدرة على التنفيذ، وهذا لن يحدث إلا بوجود مواد منطقية.
وأكد العقاد، أن القانون به مواد غير قابلة للتنفيذ، مثل عدم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى المملوكة للدولة لأن هناك قرى كاملة بالصعيد مملوكة للدولة، مطالبًا بوضع جدول زمنى واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وماهو الوقت الذى لايجوز معه التصالح.
