إلغاء عقوبة الإدمان يثير الجدل تحت قبة البرلمان.. نواب: الأفضل تغليظ العقوبة

تقرير – إيمان حسن

أثيرت حالة من الجدل حول مشروع القانون المقدم من  النائب جون طلعت والذي يهدف  إلى إلغاء عقوبة الإدمان واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.

وبالرغم من اللغط الذي أثير حول القانون إلا أن جون طلعت سيبدأ فى جمع توقيعات النواب عليه بالجلسة العامة المقبلة للمجلس المقرر انعقادها يوم 21 أكتوبر الجارى.

ومن جانبه، أبدى النائب عمرو أبواليزيد، عضو مجلس النواب، رفضه التام لمقترح استبدال عقوبة الإدمان بعلاج المتعاطي، والذي تقدم به النائب جون طلعت، مؤكدًا أنه لا يصلح تطبيقه في مصر.

وقال إن السنوات الأخيرة شهدت زيادة شديدة في عدد متعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن ذلك يستوجب تغليظ العقوبة بدلا من إلغاءها.

وتابع أن إلغاء العقوبة سيفسح المجال إلى جميع المواطنين وبالأخص الشباب، للتمادي في الإدمان أو التجربة، بما أنه لا يوجد عقوبة رادعة لتلك الجريمة.

واختلف معه الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستوري، وأحد أعضاء لجنة العشرة لوضع الدستور، الذي أكد  أن مشروع إلغاء عقوبة تعاطي المخدرات ومن بينها “الحشيش”، الذي تقدم به النائب جون طلعت لا يخل بالمضمون الدستوري مادام متمسكًا بعنصر التجريم.

وأضاف “فوزي”، أن النقطة الأهم ومحل الاعتبار أن يظل التجريم قائمًا داخل المشروع القانوني بمعنى أنه لا يبيح التعاطي وألا تكون العقوبة سالبة للحرية كبديل.

وأوضح خبير القانون الدستوري، أن العقوبة بسلب الحرية أو فرض غرامة يرتد مراجعتها أو موافقتها للبرلمان وحال موافقته عليها فهذا لا يوجد به شبهة مخالفة للدستور، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن المذكرة الإيضاحية للمشروع بيان بالأسباب الدافعة إلى إلغاء العقوبة.

وألمح الفقية الدستورى، إلى أن البدائل المتاحة مقابل إلغاء العقوبة ربما تعود لأسباب اقتصادية متمثلة فى التكلفة التي تقدمها مصلحة السجون على الرغم أن البدائل بوضعهم فى مصحة أو أمر آخر يتكلف نفس المبالغ المالية التى تنفق عليهم أو الإلغاء بهدف تجنيب المتعاطى مجاورة المجرمين فى السجون وهذا الأمر يتطلب وقتًا لدراسة مطولة للوقوف على أسباب التعاطي.

واتفق معه النائب عبد المنعم عليمي، عضو مجلس النواب، الذي أعلن تأييده لمقترح النائب جون طلعت، والذي يفيد باستبدال عقوبة الإدمان بالعلاج من التعاطي.

واضاف ، أن المقترح يهدف إلى الحفاظ على الشباب وعدم ضياع مستقبلهم، والحفاظ على التنمية البشرية للشباب في مثل هذا العمر.

وأوضح، أن المقترح سيعلق العقوبة بالعلاج، حيث ترفع العقوبة عن المتعاطي فقط في حال تمكن من العلاج من الإدمان، أما في حال عدم تجاوبه مع العلاج، يتم تغليظ العقوبة عليه.