“إيني” الإيطالية تُحقق كشفاً نفطياً جديداً لمصر يتخطى إنتاج حقل “ظهر” بـ 3 أضعاف
في الوقت الذي وافق فيه البرلمان على اتفاقية للبحث عن الغاز في منطقة حقل “نور”، أعلنت شركة “إيني” الإيطالية تحقيق اكتشاف نفطي ثان في حقل “فاغور” غرب منطقة المليحة بالصحراء الغربية، على بعد حوالي 130 كيلو مترا شمال واحة سيوة.
وقالت “إيني”، في بيان لها أمس، إنه تم حفر البئر SWM B1-X، على بعد 7 كيلومترات من أول اكتشاف SWM A2-X، على عمق يبلغ 4523 مترًا.
وأضافت الشركة أن الإنتاج المبدئي للبئر بلغ 5130 برميلا من الزيت الخفيف يوميا، لافتة إلى أن إنتاج الاكتشاف الجديد سيتم شحنه إلى ميناء الحمراء بالعلمين.
وتمتلك شركة “إينى” من خلال شركتها التابعة “أيوك”، حصة 100٪ من امتياز جنوب غرب مليحة، إذ تديره من خلال شركة عجيبة للبترول، التى تساهم فيها الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والهيئة العامة للبترول.
وتملك الشركة الإيطالية 50% من حقل “ظهر”، أكبر حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، والذي أعلنت عن اكتشافه في منطقة امتياز التنقيب عن الغاز “شروق” في أغسطس 2015.
وبدأت مصر الإنتاج من “ظهر” منتصف شهر ديسمبر الماضي، ووصل إنتاجها منه حاليا إلى نحو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ومن المقرر أن يصل إلى نحو 1.8 مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الجاري، وسط مساع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في مصر.
وتقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، بما يوازي 135% من احتياطيات مصر من الخام.
وجاء كشف “إيني” الجديد متزامنا مع موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية و”إيني” للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة “نور” البحرية، شرق البحر المتوسط أمام ساحل شمال سيناء.
من جانبه توقع النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توقعاته بأن يكون “نور” من أكبر حقول الغاز المُكتشفة، ويتخطى حقل “ظهر” بـ 3 أضعاف.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تضمن العرض التزام الشركة العالمية، بإنفاق حد أدنى للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 ملايين دولار، ويتراوح نصيب “إيجاس” من الزيت والغاز في مرحلة الربح بين 70% إلي 82.5% وفقاً لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، ونص الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
