اسباب اختيار العالم لليوم العالمي للفقر.. خطة مصر للقضاء عليه نهائيًا

يحتفل العالم  في 17 اكتوبر من كل عام باليوم العالمي للقضاء على الفقر، ففي ذلك اليوم اجتمع ما يزيد على مائة ألف شخص تكريما لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع، وذلك في ساحة تروكاديرو بباريس، التي وقِّع بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأعلنوا أن الفقر يُشكل انتهاكا كبير لحقوق الإنسان ويجب التضافر وكفالة احترام تلك الحقوق، وقد نُقشت تلك الآراء على النصب التذكاري الذي رُفع عنه الستار ذلك اليوم، ومن وقتها يتجمع كل عام في السابع عشر أكتوبر أفراد من شتى المشارب والمعتقدات والأصول الاجتماعية لإعلان التزامهم من جديد إزاء الفقراء والإعراب عن تضامنهم معهم.

وقد رفع الستار عن نماذج للنصب التذكاري في شتى أرجاء العالم، حيث تمثل تلك النماذج نقطة تجمع للاحتفال بذلك اليوم. وهناك واحد من تلك النماذج في حديقة مقر الأمم المتحدة وهو موقع الاحتفال السنوي بهذه الذكرى الذي تنظمه الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ومن خلال القرار 47/196 المؤرخ 22  يناير 1992، أعلنت الجمعية العامة السابع عشر من أكتوبر اليوم الدولي للقضاء على الفقر ودعت الدول إلى تخصيص ذلك اليوم للاضطلاع، حسب الاقتضاء على الصعيد الوطني، بأنشطة محددة في مجال القضاء على الفقر والعوز وللترويج لتلك الأنشطة.

ودعا القرار المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية إلى مساعدة الدول على تنظيم أنشطة وطنية احتفالا باليوم، لدى طلبها ذلك، وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ ما يلزم من تدابير، في حدود الموارد المتاحة، لضمان نجاح احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للقضاء على الفقر.

ويمثل السابع عشر من أكتوبر فرصة للإقرار بجهد ونضال من يعيشون في الفقر وتهيئة السبيل أمامهم للإعراب عن شواغلهم، ولحظة سانحة للإقرار بأن الفقراء هم من يقفون في مقدمة صفوف مكافحة الفقر. إن مشاركة الفقراء أنفسهم ظلت محور الاحتفال بذلك اليوم منذ بدايته. ويتجلى أيضا في إحياء ذكرى يوم السابع عشر من تشرين الأول/أكتوبر رغبة الفقراء في الاستفادة مما لديهم من خبرات كمساهمة منهم في القضاء على الفقر.

وتسعي مصر جاهدة للقضاء على الفقر، من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتي تدعو إلى القضاء على الفقر بحلول عام 2030. ولهذا، نحتاج إلى إجراءات سريعة من جانب الحكومات لترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى سياسات فعالة مدعومة بموارد مناسبة .

وتؤكد خطة عام 2030 على إدماج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقضاء على الفقر، لذلك نحن بحاجة إلى إتخاذ إجراءات متكاملة في مختلف مجالات السياسة العامة، وتحقيق أقصى إستفادة من القدرات والموارد من خلال سياسات هادفة ترمي إلى تسريع وتيرة التقدم في جميع المجالات