“اقتصادية النواب” تبدأ مناقشة تعديلات قانون الاستثمار

بدأت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم رقم 72 لسنة 2017.

ويستهدف مشروع القانون تشجيع المشروعات الاستثمارية المقامة داخل مصر على التوسع وزيادة رأس المال، بتخصيص حوافز جديدة لها، حيث كانت تلك الحوافز مقصورة على المشروعات الجديدة فقط.

وجاء في المذكرة الإيضاحية، التي أرفقتها الحكومة بمشروع القانون، أنه “في ظل التطبيق الفعلى لقانون الاستثمار الحالي، اكتشفت وزارة الاستثمار وجود تضييق غير مبرر على المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل، بعد أن حرمها القانون من الحوافز، التى قصرها فقط على المشروعات الجديدة، وذلك رغم أن بعض توسعات المشروعات الاستثمارية تفوق حجما وقيمة كثيرا من المشروعات الجديدة، فضلا عن أن بعض الشركات العالمية تحجم عن التوسع إما للحفاظ على سمعتها وإما تطبيقا لسياسات الشركة الأم، وهو ما يحرم الدولة من استثمارات محققة بالفعل، دون مبرر”.