الأعلى للاعلام: وجود مساحة كافية للمعلومة والشفافية يغلق باب الشائعات

كتب-سيدالعبيدى

قال احمد سليم أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام : فى وقت لاحق كانت الشائعات تتناقل شفهياً واليوم أصبحت تتناقل سريعاً نتيجة التقدم التكنولوجى الذى أنتج “السوشيال ميديا” والتى أصبحت أداه خطيرة فى ترويج وأطلاق الأكاذيب لذلك نحن نحتاج الى الشفافية وأطلاق المساحة الكافية للمعلومة والرد السريع على الشائعة وبنفس الوسيلة ،وكذلك تقديم تفسيرات وتوضيحات للرأى العام حول مسودة مشروعات القوانين التى تصدر من مجلس النواب أوأى جهة تنفيذية أخرى حتى تكون الرؤية واضحه أمام الجمهور،مستشهداً بتوضيحات الحكومة لزيادة اسعار المحروقات حيث أن المواطن تقبل الأمر عندما فهم الحقيقية من وراء ذلك وهى أن توفير الأموال تذهب الى بناء المستشفيات والمدارس”

وأضاف سليم : أن المجلس لديه مرصد إعلامي لرصد الشائعات والرد عليها فوراً ،كما أنه يتعاون مع مرصد الأزهر الشريف ومرصد المجلس القومى للحقوق المرأة ومركز دعم وأتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة.

أكد أمين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن ترويج وبث الشائعات يعتمد بشكل أساسى على منصات التواصل الأجتماعي خاصة “فيسبوك وتويتر”،مضيفاً أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرار منذ فترة بمعاقبة كل من يروج أخبار زائفه أومجهولة المصدر وهذا القرار سارى حتى الأن ،متابعاً: عقب صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتصديق عليه بشكل نهائى من رئيس الجمهورية سيقضى على تلك الشائعات لأن القانون وضع عقوبة لكل من يبث أخبار كاذبة،حيث نصت المادة (19) من القانون : “يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبارً كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعناً فى أعراض الأفراد أو سباً أو قذفاً لهم أو إمتهاناً للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

واستثناء من حكم المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون، يلتزم بأحكام هذه المادة كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.”