البرلمان يوافق نهائيا على ”التأمين الصحى” لغير القادرين
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، وجود هيئة للتأمين الصحى الاجتماعي الشامل وأخرى للرعاية الصحية وآخيرة للاعتماد والرقابة الصحية مهمتها استيفاء المنشآت الصحية لمعايير الجودة وذلك فى مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل ويشمل المؤمن عليهم والاسرة وصاحب العمل والمصاب إصابة عمل وغير القادرين الذين تتحمل الدولة اعباءهم.
وأوضح وزير المالية عمرو الجارحي خلال الجلسة أنه لا يوجد تعريف لغير القادرين إلا إن هناك استرشاد من قبل جهاز التعبئة العامة والإحصاء للمعايير الدولية فى هذا الشأن تعرض على وزارة التضامن الاجتماعى وليست متروك تحديدها لموظفين، فى حين أشار نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة محمد معيط إلى أن العاطلين عن العمل ممن وصولوا سن العمل يكون والدته أو والده مسئولين عن تغطية القيمة التأمينية له كما أن مشروع القانون راعي الزوج الذى له أكثر من زوجة.
وتتمثل المنشآت الطبية -التى تقدم الخدمة وفقا لمشروع القانون – فى المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف والمستوصفات والعيادات والمختبرات ومراكز الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحية سواء الحكومية أو غير الحكومية عدا التابعة للقوات المسلحة – المخاطبة بقانون خاص للتأمين- فضلا عن مستشفيات وزارة الصحة التى تشمل هيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة العلاجية بالمحافظات المختلفة والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديريات الصحة فى المحافظات.
