قضت المحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 113 لسنة 59 قضائية عليا بمجازاة المسئولين عن المعهد الفني الصناعى بالمحلة بعد ثبوت تورطهما في مهزلة أخلاقية ترتب عليها حدوث كارثة إنسانية أودت بحياة طالبة وإصابة أمها بالجنون.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وائل محمد الصعيدي، المدرس بالمعهد الفني الصناعي بالمحلة الكبرى، التابع لوزارة التعليم العالي لم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن قام بتصوير طالب وطالبة ــ بالفرقة الأولى بالمعهد شعبة أجهزة إلكترونية “فيديو” أثناء ارتكابهما فعلا فاضحا داخل المعهد يوم 11 مايو 2016، وأدلى بمعلومات خاطئة وشهد زورًا في التحقيقات.
وطلب المتهم من الطالب المتورط في الواقعة ضرب زميلته 20 قلما على وجهها أو أكثر، وطلب المتهم من الطالبة زميلته أن تفعل المثل، وأجبرهما بعد ذلك على سحب ملفاتهما من المعهد وكتابة إقرارين على نفسيهما ثم شتم الطالبة المتوفاة وسبها في شرفها وأجرى اتصالًا بوالدتها وشتمها وبعد خروجه مع زميلته من المعهد حدثت غيبوبة سكر لزميلته ونقلت للعناية المركزة ثم توفيت، ما أدى إلى إصابة والدتها بانهيار عصبي وأصبحت شبه مجنونة.
وكشفت حيثيات الحكم، أن عبده سعيد معروف، مدير المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن اعتمد توصية المتهم الثاني بشأن إجراءات التحقيق الخاص بواقعة الفعل الفاضح بين الطالبين، وموافقته على تلك الإجراءات رغم مخالفتها لنظام تأديب الطلاب المعتمد من وزارة التعليم العالى.
وذكرت أوراق القضية أن سامي محمد عثمان، وكيل المعهد لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، وسلك مسلكًا لا يتفق والاحترام الوظيفي بأن أجرى تحقيقا مع الطالب والطالبة بطريقة علانية وغير إنسانية.
وانتهت المحكمة التأديبية العليا بخصم شهرين من راتب المتهم الأول وائل محمد الصعيدي وخصم 5 أيام من راتب المتهم الثاني سامي محمد عثمان ومجازاة المتهم الثالث بعقوبة التنبيه.
