«التجمع» يكشف أسباب تأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

قال نبيل زكي، المتحدث الإعلامي باسم حزب التجمع، إن الحزب عندما قرر مساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لم تكن مساندة عمياء أو مجرد إقرار لأمر واقع، وإنما جاء التأييد نابعا من عدة أسباب، على رأسها أن السيسي قاد ثورة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو وحسم المواجهة بين الشعب وجماعة الإخوان الإرهابية واستخدم موقفا حاسما لاستئصال جماعة الإخوان الإرهابية من الأراضي المصرية.

وأضاف في كلمته بالمؤتمر العام الطارئ للحزب، أن الرئيس السيسي وهو مرشح ذكر ثلاث جمل بالغة الأهمية وكانت بمثابة عهد بينه وبين الشعب، حين ذكر أن جماعات الإخوان الإرهابية لا يعرفون معنى الوطن أو الوطنية وأساءوا للإسلام بطريقة لم يفعلها أحد من قبل، كما ذكر أن تحرير مصر من هؤلاء الجماعات المتطرفة هدف نسعي إليه جميعا واستئصال جميع الأنظمة التي كانت تتذرع لوجود الإخوان لإلغاء الحرية، كما أعلن مساندته لحملة سيناء 2018 مساندة كاملة للقضاء على ذئاب الإرهاب والمخابرات الإرهابية، وفي نفس التوقيت يلح الرئيس السيسي على تجديد الخطاب الديني والدعوة إلى ثورة في مناهج التعليم وثورة في الإعلام للقضاء على الإرهاب والتطرف، وهذا سبب كاف للوقوف خلفه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف: “نسانده أيضا لاتباعه سياسة خارجية مستقلة لا تسير في فلك أي دولة أجنبية وإنما تضع المصالح الوطنية العليا فوق كل اعتبار وظهر ذلك من خلال إمداد الجيش المصري بجميع الأسلحة ورفضه التدخل في الشئون العربية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الجهود الجارية لتجديد البنية الأساسية والمشروعات القومية الكبري التي تفتح الآفاق لجذب الاستثمارات”.

واستطرد قائلا: “في نفس التوقيت الذي نعلن فيه تأييد الرئيس السيسي لولاية ثانية نعلن بوضوح مجموعة من المطالب الأساسية وننتظر من الرئيس تحقيقها وعلى رأسها تحقيق العدالة الاجتماعية، رفع المستوى المعيشي للشعب، تحسين جودة التعليم، الخدمات الصحية، الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق”.

وأكد زكي، استعداد الحزب لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثالثة 2022، بالاشتراك مع باقي الأحزاب المصرية، رافضا دعوات وجود حزب رئاسي، نظرا لأنه يلغي التعددية الحزبية، مشيرا إلى ضرورة مناخ الحريات والتعبير عن الأفكار البناءة، مشددًا على ضرورة التركيز على مكافحة الإرهاب وتشكيل جبهة شعبية ضد الإرهاب، ووضع السياسة العامة للدولة، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات للنهوض بالدولة المصرية.