التخطيط: الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار
افتتحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فعاليات “المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر: نحو تمويل مستدام للتنمية” والمنعقد بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية ومشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك على مدار يومي 23 و 24 من مايو الجاري، بحضور د.محمد معيط، وزير المالية، د.محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي” عبر الفيديو كونفرانس”، نيكول شامبين، القائم بالأعمال لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جاريث دافيز رئيس مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلي MESR، وعددًا من السفراء، وممثلي المنظمات المجتمعية والدولية.
وخلال كلمتها أكدت هالة السعيد الحرص الدائم على نهج الشراكة الذي تتبناه الدولة المصرية في جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، وتمويلها، مع ممثلي شركاء التنمية كافة من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وذلك من أجل خلق التعاون في مجال تحليل ورصد وتقييم الأثر التنموي للاستثمارات العامة والسياسات الاقتصادية المتعلقة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابعت السعيد أن مقتضيات حالة اللايقين التي يمر بها العالم حاليًا في ظل استمرار التعافي من جائحة كورونا والآثار الاقتصادية المترتبة على التعافي المستدام بسبب حدة توترات الأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، والتي أثرت سلبًا على مكتسبات التعافي، تُملي التأكيد على حتمية التعامل مع الإشكالية الرئيسية التي تقف حائلًا أمام تحقيق أجندة 2030: وهي التمويل المستدام لأهداف التنمية المستدامة.
وأشارت السعيد إلى عمق الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية التي تتراوح بين 3.3 إلى 7 تريليون دولار سنويًا، متابعه أنه قد أُضيف عليها نحو 2.5 تريليون دولار عام 2020 نتيجة لتداعيات جائحة كورونا، وهو ما يؤثر سلبًا في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
