التعليم العالي تشدد على أهمية التواصل بين مؤسسات البحث العلمي في الداخل والخارج لتبادل الخبرات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة تذليل العقبات التي تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمى، مشددًا على أهمية التواصل المستمر وتبادل الخبرات بين المؤسسات المماثلة للصندوق ومؤسسات البحث العلمي داخل مصر وخارجها؛ باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.

وأكد “عبد الغفار” على أهمية برنامج أستاذ لكل مصنع في حل المشكلات الصناعية والتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي؛ تحقيقًا لإستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأشار الوزير إلى ضرورة الربط بين الخطط القومية للدولة والمشروعات البحثية التي يقوم صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بتمويلها، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.

ومن جانبه استعرض الدكتور عماد حجازي عددًا من مشروعات منح مراكز التميز العلمي(CSE) التي تمت الموافقة على تمويلها، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 158 مليون جنيه مصري، مقسمين على النحو التالي : (مشروعين في مجالات الزراعة والغذاء بتكلفة ٤٩ مليون جنيه، ومشروعين في مجال الطاقة بتكلفة٣٠ مليون جنيه، ومشروعين في مجال الطب بتكلفة ٢٦ مليون جنيه، وأخرين في مجال النانوتكنولوجي بتكلفة ٢٥ مليون جنيه، وواحد في مجال المياه بتكلفة ٢٨ مليون جنيه).

حضر الاجتماع  الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي،  الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتورة كاميليا صبحي القائم بعمل رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات.