التنمية المحلية: مليار و354 ألف جنيه إجمالي إيرادات المحاجر
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي إيرادات المحاجر على مستوى المحافظات خلال العام المالي 2018- 2019، بلغت مليار و354 ألف جنيه، مشيرًا إلى زيادة نسبة الإيرادات من منظومة المحاجر بعد تفعيل دور الرقابة والمتابعة من قبل كافة المحافظات.
وأضاف قاسم، ، أن قانون الثروة المعدنية الجديد رقم 145 لسنة 2019، تم صدوره ويجرى حاليًا تعديل اللائحة التنفيذية الجديدة لتفسير القانون، موضحًا أن القانون الجديد عقب تفعيله سيساعد بشكل كبير في تعظيم موارد الدولة.
ونوَّه إلى أن المحافظات تجتمع أسبوعيًا للانتهاء من الموافقات المطلوبة لإستصدار التراخيص للمستثمرين في مجال المحاجر والملاحات خلال أسبوع من تاريخ التقدم بالطلب، لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من تراخيص المحاجر والملاحات تيسيرًا على المستثمرين.
وأكد أن الوزارة تتولى حاليًا التنسيق مع الجهات المعنية لوضع المحاجرعلى الخريطة الإستثمارية للدولة، بحيث يستطيع كل مستثمر أن يحدد نشاطه الراغب في الاستثمار فيه، ويحصل على المحجر مستوفي كافة الموافقات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمر.
وشدد قاسم على حرص الوزارة على تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بالمستثمرين في قطاع المحاجر، من خلال تفعيل منظومة الشباك الواحد في كل محافظة، ممثلة في عضو مفوض عن الجهات المعنية بالتراخيص لسرعة إنهاء الموافقات اللازمة تيسيرًا على المستثمرين.
وأشار إلى أنه تم تعديل أسعار المواد المحجرية بما يتناسب مع الأسعار الحالية لزيادة موارد الدولة، وإعادة نموذج عقد موحد على مستوى المحافظات، على أن يتفق مع قانون الثروة المعدنية ولائحته التنفيذية للتأكد من استيفاء ترخيصها، وأنها تعمل في إطار قانوني من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد حملات على المحاجر لحصر غير المرخص منها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ولفت إلى أنه سيتم زيادة أوقات التفتيش على كافة الطرق للتأكد من أن السيارات التي تحمل المواد المحجرية من محاجر مرخصة، علاوة على التنسيق مع جميع الجهات المعنية لحظر تصدير الخامات المحجرية على صورتها الأولى، والتي لها قيمة استيراتجية إلا في حال عمل قيمة مضافة لها أو إقامة مشروعات صناعية عليها.
