التهرب الضريبي و الفساد والرشوة خلل متعلق بالاقتصاد وسبب أزمة الديون لمصر…ولكن ماذ بعد
كتب _محمد سعد
التهرب الضريبي و الفساد والرشوة خلل متعلق بالاقتصاد وسبب أزمة الديون لمصر…ولكن ماذ بعدقال الدكتور العربي أبو طالب ،رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية ، ان التهرب الضريبي تعتمد عليها الدولة في رسم سياستها المالية، وكذلك دورها لا يقتصر على الهدف المالي بل إتسعت أهـدافها لتشـمل الأهـداف الإقتصـادية والاجتماعيةوالسياسية في ظل تطور مفهوم وظيفة الدولة الحديثة وفي مقدمـة هذة الأهداف تحقق التوازن الأقتصادي والإجتماعي وتعجيـل عمليـة التنميـة وإعادة توزيع الدخل وتحفيز الإدخار والإستثمار على وفق أولويات التنمية ، وقد ارتبط مفهوم الضريبة بحقوق المواطنة والمصلحة العامة في التاريخ السياسي
الحديث ، فحيثما وجدت أنظمة ديمقراطية تحتـرم الإنسـان والقـانون وجـدت الضريبية لخدمة الحقوق والواجبات للفرد والمجتمع ، وقد تطور مفهوم الضـريبة بتطور المجتمعات.
وتعقد بنائها الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسي لتصـبح الضريبة أحد اهم أهم أدوات السياسة المالية المعتمدة من قبل الـدول لسـد فجـوة الموارد المحلية واحتياجات المواطنين ومؤشرا مهما لتميز تيار سياسـي عـن غيره في رؤاه الإستراتيجية وسياسته الاقتصادية ذلك للارتباطات المعقـدة بـين الضريبة والتحولات الاقتصادية وآثارها السياسية والاجتماعيـة علـى الدولـة والمجتمع .
وأضاف في تصريحاتة ل الديوان ان اذا احتلت الضرائب مركزا متميزا في الدراسـات الماليـة إذ كانـت الضريبة ولا زالت الوسيلة الرئيسية والمهمة في تحقيق أهداف الدولة في العديد من دول العالم وخاصة الـدول ذات المـوارد والثـروات الطبيعيـة والصـناعية المحدودة ، ليس لاعتبار الضريبة إحدى المصادر الرئيسية للتمويل فحسـب بـل
كوسيلة إستراتيجية فاعلة تمكن الدولة من التدخل الإيجـابي فـي الحيـاة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث تسهم الأموال المستحصلة من الضرائب
في تمويل نفقات الدولة لكافة القطاعات كالصحة والتعلـيم والخـدمات الأخـرى ورفع مستوى البنية التحتية وتدعيمها وتنشيط السياسات الاقتصادية كدعم سـلع
أو قطاعات أو أنشطة اقتصادية معينة أو تحسين الدخل الفردي وبرامج الرعايـة الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتأمين وتوفير فرص العمل ومعالجـة أزمـة البطالة.
وأكد ،أن للضرائب دور حيوي في السيطرة على السوق المحلية واحتواء الأضـرار الناجمة عن بعض السلع ذات الآثار السلبية أو تحجيم استهلاكها قدر الممكن من خلال زيادة الجدران الكمركية والقيمة الضريبية على تلك السلع مما يضيق سعة اســـتهلاكها لارتفـــاع أســـعارها فـــي الســـوق المحليـــة .
وذكر أبو طالب ،أن لتحقيق هذه المعطيات والوصول إلى الأهداف الإسـتراتيجية المرجـوة تحتـاج الدولة إلى جهاز ضريبي كفء ومحترف ذا أنظمة وإجراءات سـليمة وشـفافة ودقة في المعطيات المعتمدة أثناء تحصيل الضرائب للاطلاع على النتائج وتقيـيم مدى نجاح السياسة الضريبية أو إخفاقها أو انسجامها مـع احتياجـات الخطـط التنموية وقدرة المكلفين على التعامل مع مفـردات قـوانين الضـرائب وتكيـف مؤسساتهم ومشاريعهم مع ذلك.
وأوضح ،أن مع توسع نطاق وأنواع الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيـرة سـميت بـالتهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد أقتصاديات الدول وهذه الظاهرة تحول دون تحقيـق
الدولة لأهداف سياستها الإقتصادية والإجتماعية لذا تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقيـة التـي تكمن من ورائها لذا لابد من معرفة ما هي اسباب وأثـار التهـرب الضريبي وعلاقتة بالفساد وطرق ووسائل مكافحة التهرب الضريبي كي ننهض بمصر وننمو تنمية امامية بدلا من الرجوع للخلف ويعتبر حائط صد ضد التقدم
