الثقافة السياسية والوعي السياسي

الدكتور عادل عامر

لا تقتصر أهمية الثقافة السياسية على كونها موجه للسلوك السياسي لأفراد المجتمع، وعلى كونها محدد لطبيعة علاقة الفرد بالسلطة واتجاهه نحو هذه السلطة، ولكنها أيضاً تفسر لنا استجابات الجماهير تجاه بعض الظواهر أو الممارسات السائدة.

فالثقافة السياسية تسهم في تشكيل اتجاهات الرأي العام داخل مجتمع معين نحو بعض الأحداث أو الوقائع داخل هذا المجتمع، وتلعب دوراً بالغ الأهمية في تشكيل استجابته – أي الرأي العام – للأحداث المختلفة. وفي هذا السياق،

تشير الكتابات في مجال الرأي العام إلى أن “خبراءه في المجتمعات المتقدمة يقومون بدراسة ثقافات المجتمعات التي تخضع لنفوذهم حتى يتمكنوا من معرفة وزن واتجاهات الرأي العام الموجود بالفعل أو المتوقع حدوثه في المجتمع نحو حادثة معينة والتكهن بسلوك الأفراد نحو هذه الحادثة”.

ويُعتبر وجود مشكلة أو قضية تتطلب أو تفرض الاهتمام العام بها، من أهم مقومات الرأي العام. فمن شروط تكون رأي عام داخل أي مجتمع، هو أن تكون القضية أو المشكلة من الأهمية إلى الدرجة التي تدفع الناس إلى مناقشتها، وإبداء الرأي فيها لكونها تمس مصالحهم أو قيمهم ومعتقداتهم.

(1) مفهوم الثقافة السياسية:-

تشير الثقافة السياسية إلى “منظومة القيم والمعتقدات السائدة لدى أفراد مجتمع معين، والتي تحدد اتجاهاتهم نحو السلطة السياسية ورموزها داخل المجتمع، والتي تحدد أيضاً سلوكياتهم السياسية. وتتشكل الثقافة السياسية كانعكاس للوجود الاجتماعي للأفراد، كما تعكس خصائص البنية الاقتصادية – الاجتماعية السائدة في المجتمع خلال مرحلة زمنية معينة. وتسهم قيم الثقافة السياسية بهذا المعنى – ووفقاً لطبيعة اتجاهات الأفراد نحــو السلطة – في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو الظواهر المختلفة المتعلقة بالسلطة”.

وتنحصر قيم الثقافة السياسية التي استندت إليها الدراسة، في مجموعة القيم التالية:-

1-الطاعة المطلقة للسلطة.

2-الإذعان والاستسلام للسلطة.

3-الشك في السلطة.

4-الخوف من السلطة، وأساليب التعبير عن ذلك الخوف بالتحايل عليها أو بالطاعة المجبرة لها.

5-القدرية في مواجهة الظلم وتعسف السلطة أياً كان مستواها. ويعبر الفرد عن ذلك الميل للقدرية بالتكيف مع ظروف القهر أو بالتغاضي عن استبداد السلطة.

(2) مفهوم الرأي العام:-

يعتبر مفهوم الرأي العام من المفاهيم الحديثة نسبياً، إلا أن الرأي العام كظاهرة فإنه يُعد من الظواهر القديمة قدم ظهور المجتمعات الإنسانية. وقد ظهر الاهتمام بالرأي العام مع بداية عصر التنوير حيث كان يُطلق عليه “رأي الجماهير”.

وزاد الاهتمام بالرأي العام خلال القرن التاسع عشر نتيجة لعدة عوامل منها انتشار الصحافة الديمقراطية، وسيادة الفلسفة النفعية التي ترى أن الشعب قادر على معرفة مصلحته ويستطيع التمييز بين المفيد وغير المفيد. وفي القرن العشرين، ازداد الاهتمام بدراسات الرأي العام بدرجة كبيرة

نتيجة لازدياد أهمية الجماهير في الحياة السياسية، ونتيجة تقدم وسائل الاتصال الجماهيري والتي أخرجت الجماهير من عزلتها وتختلف طبيعة الرأي العام في المجتمعات المتقدمة ذات النظم الديمقراطية عنها في المجتمعات النامية غير الديمقراطية. ففي المجتمعات الديمقراطية يكون الرأي العام ظاهراً وواضحاً نظراً لمناخ الحرية السائد، ولاحترام القادة هناك للرأي العام. أما في المجتمعات النامية، فإن الرأي العام يتسم بالكمون والسلبية بسبب كبت الحريات والآراء المعارضة تجاه القضايا العامة.

وفي هذا السياق يمكن تناول عدة نقاط هي:

(أ) الرأي العام والثقافة السياسية:-

تُعد علاقة الرأي العام بالثقافة السياسية علاقة وثيقة. فالفرد في الدول المتقدمة تتم تنشئته منذ الصغر تنشئة سياسية سليمة بحيث تتشكل ثقافته السياسية بملامح خاصة تدفعه نحو المشاركة الإيجابية في العمل السياسي، كما ترسخ في ذهنه صورة للحاكم باعتباره وكيلاً عنه يُحاسب على أعماله، ويملك المواطن المقدرة على إنهاء هذه الوكالة، لأن الحكومة – والحاكم– في خدمة الشعب وليست سيدة عليه.

أما في المجتمعات النامية – والعربية بشكل خاص – فمن المعروف أن الصورة التي تتكون لدى الفرد عن الحاكم تتم من خلال مؤسسات التنشئة السياسية المختلفة وخاصة أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها الحكومة، والتي تؤله الحاكم، وتجعله فوق المساءلة والنقد،

وتُجند كل أجهزة الدولة ومؤسساتها في خدمته، ولا يملك الشعب الحق في عزله مهما تدهورت أحوال المجتمع، ومن ثم تتشكل الثقافة السياسية بخصائص تدفع الرأي العام نحو السلبية والانفصال عن حكومته، وافتقاد قدرته على المقاومة والتغيير.

(ب) مظاهر الرأي العام:-

من المفترض أن يكون للرأي العام مظاهر معينة يعبر من خلالها عن نفسه، ويعبر بها الجمهور عن اتجاهاته نحو القضايا والمشكلات العامة التي تهمه.

وتشير دراسات الرأي العام إلى أن للرأي العام نوعان من المظاهر هي:-

النوع الأول: مظاهر إيجابية: تتمثل في الثورات وهي أسلوب عنيف يلجأ إليه الرأي العام حينما يتأكد أنه لا فائدة من التعبير الكلامي عن نفسه. وأيضاً الندوات والاجتماعات العامة، والمظاهرات، وإطلاق الشائعات لإزعاج السلطة وزعزعة الثقة فيها، وأخيراً الانتخابات. أما النوع الثاني فهو: المظاهر السلبية للرأي العام، وتتمثل في: المقاطعة، وتفشي السلبية واللامبالاة، والإضراب عن العمل أو الإقلال من الإنتاج.

(جـ) تعريف الرأي العام:-

لا يوجد اتفاق عام بين العلماء على ماهية الرأي العام، ومن ثم فليس هناك تعريفاً واحداً لهذا المفهوم.

وتتبنى الدراسة تعريفاً للرأي العام بمعنى: “وجهة نظر الأغلبية في قضية عامة تهم الجماهير”. ونعني هنا: وجهة نظر غالبية أفراد المجتمع، أما القضية العامة فنعني بها قضية أو مشكلة عامة تجد صدى لها لدى الجماهير بما يدفعها إلى إبداء وجهات نظرها حول هذه القضية فضلاً عن تصوراتها حول التعامل مع هذه المشكلة أو الظاهرة. وتجمع كتابات الرأي العام على أن قياس الرأي العام يعتمد على ثلاثة طرق هي: الاستفتاء، وأسلوب المسح الاجتماعي، وتحليل المضمون.

(3) مفهوم الفساد:-

يمكن تناول عدة نقاط لتوضيح أبعاد هذا المفهوم ومضمونه:

(أ) الفساد والرأي العام، وقيم الثقافة السياسية:-

العلاقة بين الرأي العام وظاهرة الفساد هي أيضاً علاقة وثيقة. فالرأي العام حينما يكون رأياً مستنيراً وواعياً وقوياً يستطيع أن يشكل رادعاً للسلطة المتورطة في الفساد، ويستطيع مكافحة مظاهر الفساد المختلفة المتفشية في المجتمع.

وفي سياق ذلك أشارت بعض الكتابات إلى أن طبيعة موقف الرأي العام السائد في المجتمع نحو ظاهرة الفساد يمكن أن يساعد على – أو يعوق من – انتشار الفساد. فالرأي العام المتسامح تجاه ظاهرة الفساد يساعد على تفشي الظاهرة، بينما الرأي العام المعادي لها يمكن أن يعوق تفشيها. ولذلك فإن أحد العوامل الرئيسية التي تجعل الفساد في الدول النامية أكثر حدة من الدول المتقدمة – كما تشير هذه الكتابات – هو أن مواطني الدول النامية أصبحوا يتوقعون الفساد وينظرون إليه باعتباره ظاهرة مقبولة ومتوقع حدوثها خلال ممارساتهم لحياتهم اليومية.

ويترتب على ذلك أيضاً أن منظومة القيم الثقافية السائدة في الدول النامية – وخاصة قيم الثقافة السياسية – تعتبر من أبرز عوامل تفشي الفساد في تلك الدول، فهي القيم التي تحرك الرأي العام في اتجاه مساعد أو معوق لظاهرة الفساد.

(ب) أنواع الفساد:-

يمكن تقسيم أنواع الفساد إلى نوعين رئيسيين هما:-

-الفساد الصغير: ونقصد به فساد صغار الموظفين التنفيذيين بأجهزة الدولة المختلفة، والقطاع العام.

-والفساد الكبير: ويشير إلى الفساد المتفشي بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، فضلاً عن مجال السياسة حيث الفساد على مستوى كبار الساسة والمسئولين ممن يحتلون مواقع داخل السلطة السياسية.

ويعني ذلك أن الفساد الكبير ينقسم بدوره إلى نوعين من الفساد:-

-الفساد الإداري: أو كما يطلق عليه “محمود عبد الفضيل” الفساد البيروقراطي– وهو الفساد المنتشر بين أصحاب المناصب القيادية العليا في مؤسسات الدولة والقطاع العام، أي الفساد لدى أصحاب المناصب الإدارية العليا.*

-والفساد السياسي: ونعني به الفساد لدى أصحاب المناصب السياسية العامة من كبار الساسة والمسئولين ممن يسيطرون على صنع القرار السياسي في المجتمع المصري.

أن الفساد الكبير – سواءً الإداري أو السياسي – هو الأكبر خطراً وتهديداً للمجتمع المصري، عن الفساد الصغير. وأنه ليس في إمكاننا القضاء على الفساد الصغير بدون القضاء أولاً على الفساد الكبير وخاصة “الفساد السياسي”.

(جـ) مظاهر الفساد:-

حددت الدراسة مجموعة من مظاهر الفساد التي ترى أنها أكثر المظاهر انتشاراً في مجتمعنا المصري وهي:-

1-الرشوة: والتي تُعتبر أكثر مظاهر الفساد انتشاراً، وخاصة الرشوة الصغيرة التي أصبحت جزءًا من التوقعات اليومية للرأي العام المصري.

2-الواسطة: وترى الكتابات المهتمة بموضوع الفساد أن جزءًا كبيراً من انتشار هذا المظهر من مظاهر الفساد، إنما يرجع إلى ذلك الاعتبار الكبير الممنوح لروابط الدم والعلاقات القرابية والعائلية في المجتمع المصري وغيره من المجتمعات النامية.

3-العمولات والاختلاسات.

4-استغلال الممتلكات العامة في أغراض خاصة.

5-التهرب من الجمارك.

6-إدخال سلع فاسدة.

(د) تعريف الفساد:-

تتعدد تعريفات الفساد – كأي مفهوم في مجال الدراسات الإنسانية – حيث يختلف تعريفه باختلاف الرؤى الفكرية والاتجاهات النظرية. غير أن معظم الأدبيات السياسية والاجتماعية تكاد تتفق حول معنى للفساد باعتباره “شكل من أشكال إساءة استغلال الوظيفة العامة أو السلطة لتحقيق مكاسب خاصة”.

وبعيداً عن الإسهاب في المزيد من التعريفات المتعددة التي قُدمت لمفهوم الفساد، سوف نتعرض لنموذجين فقط من هذه التعريفات، على سبيل المثال

التعريف الأول

يرى أن الفساد في أبسط معانيه – (وإن كان هذا التعريف يركز أكثر على الفساد السياسي) – يشير إلى “إعادة توزيع (أو توجيه) Redirection ثروة الدولة لصالح هؤلاء الذين هم في مواقع السلطة. فالرجل الذي هو في موقع السلطة يتخذ قرار توزيع الثروة أو الموارد العامة ليس على أساس ما يتطلبه الصالح العام، ولكن على أسـاس المنتفعين من ذلك القرار ممن هم في السلطة.”

التعريف الثاني

وضعه “موريس زيفتل” Morris Szeftel والذي يرى “أن الفساد في معظم دول العالم الثالث – حيث أجرى دراسة على زامبيا – إنما هو جزء من نسق النهب أو السلب Spoils System كما يسميه “زيفتل”. ونسق النهب هو محصلة ميراث مـن الانحراف النسقي ومن الطموحات التي أثارها الاستقلال السياسي لدى الصفوة التي تشكلت منها – أو جاءت منها – القيادات السياسية والإدارية في العالم الثالث بعد الاستقلال”. ويقول “زيفتل” أن أول شرط للارتباط بنسق النهب في الدولة هو المنصب العام، والذي يتطلب بدوره العضوية في الحزب الحاكم.

وكما هو واضح تتقارب وجهتا النظر السابقتين من حيث التركيز على البعد السياسي لظاهرة الفساد، ودور رجل السلطة في نشر الفساد داخل المجتمع من خلال سيطرته على الثروة العامة، وتحكمه – بحكم منصبه – في إعادة توزيعها لصالح الفئة التي تشكل أقلية داخل المجتمع. ويعطي “زيفتل” أهمية خاصة للمنصب العام أو الوظيفة العامة باعتبارها الشرط الأول لممارسة سلوكيات الفساد.

وعلى الرغم من أن الدراسة الحالية تتفق مع المعنى السابق للفساد، حيث تميل إلى منح الفساد السياسي تلك الأهمية التي يستحقها باعتباره المدخل لمكافحة كل أنواع الفساد الأخرى داخل المجتمع إلا أن الدراسة تتبنى تعريفاً للفساد تضيف إليه أبعاداً أخرى قد تكون غائبة في التعريفات السابقة.

والتعريف الذي نتبناه للفساد يمكن بلورته في النقاط التالية:

أولاً: يجب النظر إلى الفساد باعتباره ظاهرة بنائية تسببها عوامل تاريخية اقتصادية – اجتماعية متعددة وليست مجرد ظاهرة فردية تفجرها عوامل أخلاقية أو تربوية أو سيكولوجية.

ثانياً: الفساد هو أحد أعراض أو مظاهر أزمة التخلف الهيكلية التي تعيشها مجتمعاتنا. فهو نتاج ومحصلة لبنية اقتصادية – اجتماعية معينة خلال مرحلة تاريخية محددة.

ثالثاً: يشكل الفساد أحد أساليب الاستغلال الاقتصادي التي تمارسها الطبقة المسيطرة على مواقع السلطة وصنع القرار داخل أي قطاع من قطاعات المجتمع المختلفة وذلك من أجل إعادة توزيع الثروة والموارد العامة لصالح فئة قليلة من أفراد المجتمع.

رابعاً: يترتب على ما سبق، أن مواجهة الفساد لا تأتي عن طريق تعديل السلوكيات الفردية لأعضاء المجتمع، وإنما عن طريق الإصلاح الهيكلي للخلل الاقتصادي – الاجتماعي، وتغيير طبيعة السياسات الاقتصادية – الاجتماعية السائدة.

ثانياً: تساؤلات الدراسة:-

انطلاقاً من الافتراض الرئيسي الذي بنيت عليه هذه الدراسة وهو: “أن قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري – والتي تحكم طبيعة علاقته بالسلطة – تلعب دوراً أساسياً في تشكيل اتجاه الرأي العام نحو ظاهرة الفساد وفي تشكيل استجابته أيضاً لهذه الظاهرة وموقفه منها على نحو لا يدفعه إلى مقاومتها”.

وانطلاقاً من ذلك، تحدد الهدف الرئيسي للدراسة في محاولة التعرف على مدى تأثير قيم الثقافة السياسية لدى الرأي العام المصري، على تشكيل اتجاهه نحو ظاهرة الفساد.

ومن أجل تحقيق هدف الدراسة، والتحقق من صحة فرضيتها الرئيسية، تم تحديد عدد من التساؤلات التي حاولت الدراسة الإجابة عليها من خلال البحث الميداني.

وتتبلور تساؤلات الدراسة في مجموعة التساؤلات الرئيسية والفرعية التالية:-

التساؤل الأول:-

* ما هي محددات الثقافة السياسية داخل المجتمع المصري، وكيف تؤثر الظروف الموضوعية السائدة على قيم الثقافة السياسية؟

وللإجابة عن التساؤل الرئيسي الأول، طرحت الدراسة بعض الأسئلة الفرعية، تمثلت فيما يلي:-

1-ما مدى تأثير العوامل الاقتصادية وطبيعة الظروف الاقتصادية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

2-ما مدى تأثير طبيعة البنية الطبقية السائدة على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

3-ما مدى تأثير الممارسات السياسية للنظام الحاكم على تشكيل قيم الثقافة السياسية للموظف المصري؟

4-ما طبيعة الدور الذي تلعبه مؤسسات التنشئة السياسية – وخاصة الأسرة ووسائل الإعلام – في تشكيل قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟

التساؤل الثاني:

* ما طبيعة قيم الثقافة السياسية لدى الموظف المصري؟ ومدى اختلافها باختلاف خصائصه الاجتماعية؟

ويتضمن التساؤل الثاني مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1-ما مدى ترسخ قيم: الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها، والإذعان، والإحساس بالقهر والانفصال عن السلطة، والشك فيها، والخوف منها، والقدرية في مواجهتها … لدى عينة البحث؟

2-هل تختلف طبيعة قيم الثقافة السياسية ودرجة ترسخها لدى الموظف باختلاف النوع، والمستوى التعليمي، والدخل؟

التساؤل الثالث:

•ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو ظاهرة الفساد؟

ويمكن الإجابة عن ذلك التساؤل من خلال الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية:-

1-كيف يرى الموظف المصري ظاهرة الفساد من حيث: أسبابها، ومظاهرها؟

2-ما الفساد الأكثر ضرراً على المجتمع من وجهة نظر عينة البحث: الفساد الصغير أم الفساد الكبير؟

3-هل يدين الرأي العام المصري فساد الكبار؟ وما أساليب هذه الإدانة؟ وما طبيعتها (سلبية/ إيجابية)؟

4-ما أسباب سلبية المصريين تجاه مظاهر الفساد من وجهة نظر عينة البحث؟

التساؤل الرابع:-

•ما طبيعة اتجاهات الرأي العام المصري نحو الأسلوب الأمثل لمواجهة الفساد؟

ويتضمن ذلك التساؤل مجموعة الأسئلة الفرعية التالية:-

1-ما نوعية الفساد الذي يجب منحه أولوية المواجهة: الفساد الصغير أم الفساد الكبير، من وجهة نظر عينة البحث؟

2-من تقع على عاتقه مسئولية محاربة الفساد من وجهة نظر عينة البحث: الناس أم الحكومة؟

3-ما مدى جدية الحكومة في محاربة الفساد؟

4-ما الأسلوب الأمثل لمحاربة الفساد من وجهة نظر مفردات العينة؟

التساؤل الخامس:

*ما مدى تأثير قيم الثقافة السياسية للموظف المصري على اتجاهه وتشكيل استجابته نحو ظاهرة الفساد؟

ويحاول البحث الإجابة عن ذلك التساؤل الرئيسي من خلال الأسئلة الفرعية التالية:-

1-كيف تؤثر قيمة الطاعة المطلقة للسلطة ورموزها على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد وطبيعة استجابته لهذه الظاهرة؟

2-ما مدى تأثير قيمة الإذعان والاستسلام للسلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟

3-إلى أي مدى تؤثر قيمة الشك في السلطة على اتجاه الموظف نحو ظاهرة الفساد؟