الجنيه الإلكتروني آداة أكثر فاعلية وأمانا وأقل تكلفة

تقرير – محمد عيد:

أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع استهدافه نشر مليون نقطة قبول إلكتروني بنهاية عام 2021، مقارنة بنحو 70 ألف نقطة فقط حاليًا، والقبول الإلكتروني أداة تمكن التاجر من قبول المدفوعات إلكترونيًا، كما أنهت الحكومة التعامل النقدي أو بشيكات في كافة مصالحها في نوفمبر الجاري.

وقد أثبتت المدفوعات الإلكترونية حول العالم إنها أكثر فاعلية وأمانًا وأقل تكلفة مقارنة بالمدفوعات النقدية التقليدية، ولذلك توسع العالم بها، حتى أن نسبة تداول الكاش داخل منطقة اليورو تبلغ حاليًا 10%، ووصلت إلى 1% في جنة المدفوعات الإلكترونية، السويد، وتبحث العديد من الدول إطلاق عملة إلكترونية خاصة بها لتحل محل العملات الورقية والمعدنية.

ويتيح التشريع السويدي حاليًا لشركات البيع بالتجزئة والمطاعم وغيرها من الشركات رفض قبول النقود، على سبيل المثال: تُوضع لافتة عند المدخل أو على الأرضية “نحن لا نقبل الكاش”، وقد أوقفت البنوك بالفعل تقديم الخدمات النقدية.

وقد استطاع السويديون التكيف مع التقنيات الجديدة الداعمة للمنظومة الجديدة، فالبطاقات الإلكترونية مُنتشرة على نطاق واسع، وقد قام أكثر من نصف السكان بتحميل تطبيق الدفع الفوري “سويش”، ومن خلال ربط حساب مصرفي في أي بنك برقم هاتف محمول، أصبح “سويش” طريقة شائعة لمشاركة فاتورة مطعم، وتوزيع مصروفات الجيب على الأطفال، وجمع الأموال من أجل هدية عيد ميلاد في المكتب، ودفع ثمن السلع في أسواق الشوارع، وتتم التسوية في نظام إلكتروني تابع للبنك المركزي.

يظهر لنا التطور السويدي بعض التحديات التي تواجه خطط المنظومة المصرية، بعضها قريب من الحالة الراهنة وبعضها مازال أمامنا بعض الوقت حتى نواجهه.

من أهم التحديات القريبة من الحالة المصرية صعوبة توفير بنية تحتية ونظام سهل الاستخدام وآمن ومقاوم للقرصنة والأعطال، لتبادل الأموال في دولة تضم 100 مليون شخص، خاصة أن التحدي كبير في السويد، التي تضم 10 ملايين نسمة فقط.

التحدي الثاني هو كيفية التعامل مع أموال المودعين، التي ستصبح دائمة داخل الجهاز المصرفي، من حيث العائد، وفقًا لحجم الأموال ومدة بقائها داخل نفس المصرف، وهذا أمر مرتبط بالتحدي الثالث، وهو فاعلية السياسة النقدية التوسعية أو الانكماشية، خاصة لو كانت الفائدة قريبة من الصفر أو بالسالب في بعض الأحيان كما يحدث في أوروبا واليابان، فكيف يمكن تسريع تداول النقود وتوجيهها نحو الاستهلاك والاستثمار إذا كانت هناك فائدة، ولو بسيطة، من بقائها في البنوك؟ وكيف يمكن إقناع المواطنين بإبقاء أموالهم في البنوك داخل محافظهم الائتمانية إذا كانت الفائدة صفرية أو بالسالب؟

أما التحدي الرابع فقد ذكره سيسيليا سينج تسلي، نائب محافظ البنك المركزي السويدي، في مقالة نُشرت الأسبوع الماضي على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو كيفية خلق نظام محاسبي يتفهم انعدام الكاش، فالعملات الإلكترونية ليست عملات تقليدية مُستقرة القيمة بلا عائد “يمكن تسجيلها في دفتر الأستاذ المحاسبي الشهير”، وهي أيضًا ليست عُملات مُشفرة سريعة التقلب، مثل البيتكوين.