الجوهرى: قرارات «مصيلحي» كشفت تداخل اختصاصات عمل جهاز حماية المستهلك والتموين
كشف النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وجود تداخل في الاختصاصات بين عمل جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين في الرقابة علي الأسواق، مؤكدا أن حداثة الجهاز وعدم وجود عدد كاف من الجهاز الإداري لحماية المستهلك للتواجد في جميع المحافظات يعوق قيامه بدوره الرقابي.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تشكيل الجهاز وفقا للتعديلات التى قامت بها اللجنة الاقتصادية على مشروع القانون الخاص به، والتى تنص على استبعاد وزير التموين من تبعية الجهاز له مع الحفاظ على حقه في تواجد ٣ أعضاء ضمن تشكيل الجهاز، متسائلا :” كيف سيكون دورهم داخل الجهاز بتعليمات من وزيرهم المختص أم بتعليمات من رئيس الجهاز، خاصة وأنه تم تعديل اللجنة لمادة استقلالية الجهاز ونقل تبعيته لرئيس الوزراء بدلا من وزير التموين والتجارة ؟”.
ولفت عمرو الجوهرى إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الذى يناقش حاليا داخل اللجنة أغفل توضيح دور الجهاز الرقابي علي القطاع الخاص وهل سيتوسع دوره الرقابي علي الشركات القابضة وعلي الخدمات التي تقدمها الحكومة أم لا .
ونوه إلى وجود تضارب أيضا فيما يخص القرارات الصادرة عن وزير التموين وعقوبات الجهاز المدرجة فى مشروع القانون، موضحا أن قرار وزير التموين رقم ٢١٧ لسنه ٢٠١٧ الخاص يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات مع إدراج عقوبة المصادرة فى حالة مخالفة التاجر القرار هي من الأساس ضمن مواد قانون حماية المستهلك.
وتساءل عضو اللجنة الاقتصادية: “لماذا أصدر الوزير هذا القرار رغم قرب أصدار القانون ؟ “، لافتا إلى أن هناك خطأ عندما صدر القرار بعقوبة المصادرة للسلع المخالفة وهذا يعني أن هناك تعارض بين القرار وبين القوانين المنظمه للرقابه علي الاسواق “، معلنا رفضه لعقوبة الحبس المدرجة فى مشروع القانون ، قائلا :”عقوبه الحبس من العقوبات الطاردة للاستثمار “.
وتعجب عمرو الجوهرى من مرور أكثر من عامان علي مشروع قانون حماية المستهلك ولم يستطع البرلمان الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة.
