الحكم في قضية مافيا الدواء نهاية فبراير .. والإدعاء المدني يطلب 24مليار جنية تعويض
قررت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية حجز القضية رقم 1898 لسنة 2016 ، المعروفة إعلاميا بقضية مافيا الدواء للحكم في جلسة 28 فبراير القادم.. القضية متهم فيها 13 من كبار قيادات شركات الدواء وعلى رأسهم أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء وصاحب شركات ملتي فارما وملتي ايبكس وكذلك محمد جلال رئيس رابطة موزعي الدواء ومدير المتحدة للصيادلة وكذلك ممثلي شركات ابن سينا ورامكو .
وحضر عن الإدعاء المدني الوكيل السابق لنقابة الصيادلة الدكتور محمد سعودي وكذلك الصيدلي هاني سامح وطالب سامح في مرافعته وفقا للمادة 22 من قانون حماية المنافسة بتغريم كل متهم من المتهمين الثلاثة عشر مبلغ ملياري جنيه وهي ماتوازي نسبة 12 % من مبلغ مبيعاتهم البالغ 200 مليار جنيه بحيث يكون مجموع الغرامات 24 مليار جنيه .
وطلب الصيدلي هاني سامح إستثناء المتهم أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء من مبلغ المليارين وطالب بحبسه مع تغريمه 20 مليار جنيه لمخالفته قانون حظر تعارض مصالح المسؤلين بالدولة وارتكابه جرائم الإحتكار حيث ذكر أن القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة نص على أنه يعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن العائد الذي تحقق و لا تزيد على ضعفه كل من خالف هذا القانون مع الحكم برد العائد الذي تحقق بالمخالفة لأحكام هذا القانون و بالعزل من الوظيفة وقال سامح أنه وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2017 فإن غرفة صناعة الدواء هي مؤسسة عامة تخضع للقوانين المنظمة وأهمها قانون حظر تعارض مصالح المسؤلين بالدولة الذي جاء واضحا وقاطعا فحدد أن رؤساء المؤسسات العامة هم مسؤلون حكوميون وحدد في المادة السادسة أنه يعد الجمع بين عمل المسؤل الحكومي وبين عضوية مجالس ادارات الشركات تعارض مطلق وأنه يتعين على المسؤل الاستقالة من تلك العضوية فور تعينه في المنصب العام.
وجاء في صدر مذكرة المدعي بالحق المدني أنه لا يخفى على أحد كمية الفساد المستشرية بقطاع الدواء وتغول مافيا الدواء ووقوع المريض والشعب المصري بين براثنها وفريسة لأطماعها وأن ضربات الأجهزة الرقابية ضد هذه المافيا هي بريق الأمل في النهوض بهذا القطاع وتطهيره من شوائب الإحتكار والمتاجرين والمتربحين من الام المرض وجيوب المرضى .
