الحكومة الفلسطينية: إجراءات عمليّة لدعم الاقتصاد
تواصل الحكومة الفلسطينية مجهودات إحياء الاقتصاد الفلسطيني الذي تعرّض لضربة كبيرة السّنة الماضية بسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا، وقد وضعت الحكومة برئاسة محمد اشتية خطّة لمجابهة الانعكاسات الكبرى للإغلاقات العامّة وللانكماش الواضح التي عاشتها السوق الفلسطينيّة.
وفي هذا السياق، أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأسبوع الماضي عمل الحكومة المستمرّ لتذليل العقبات أمام استعادة الاقتصاد الفلسطينيّ عافيته، وأشار إلى الإعدادات المستمرّة لإجراء الانتخابات الفلسطينيّة في كامل الأراضي التابعة للحكم الفلسطينيّ وهي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقيّة.
وأشار اشتية إلى المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل استجلاب الدعم الدولي لفلسطين، وذكر في هذا الإطار الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي خارج فلسطين وتحديدا في الاتحاد الأوروبي بهدف تحشيد دعم دولي سياسي واقتصادي.
كما وتحدث اشتية عن إنشاء صندوق “استدامة” تحت إشراف سلطة النقد الفلسطيني بهدف توفير تمويل للاقتصاد الفلسطيني ومن المنتظر أن يكون موجّها لشرائح وقطاعات فلسطينية واسعة مما يضمن تحقيق تنمية اقتصاديّة تنسجم مع المنوال التنموي للحكومة.
ويبلغ حجم الصندوق مبدئيًّا 435 مليون دولار، وتقدّر الأموال الموجهة للتعافي الاقتصادي بـ 225 مليون دولار، في حين تُخصص باقي الأموال لدعم المشاريع الاقتصاديّة ذات القدرات العالية على النمو من حيث المداخيل وقدرة التشغيل، وسيركز الصندوق على دعم مشاريع الطاقة النظيفة والزراعة والتكنولوجيات الحديثة.
كما أشارت الحكومة إلى أنّها ستخصص 4 مليون دولار للقروض الموجهة للمشاريع المتناهية الصغر مما سيضمن تمويل ما يقارب ألف مشروع.
وقد أعلن اشتية رسميا عن بدأ الاشغال لتطوير مدينة جديدة بأريحا وأضاف “ستكون المدينة وفق أحدث العلوم العصرية، وفي الاستدامة بحفاظها على البيئة وتوفير الطاقة واستغلال المصادر المتجددة وتجميع مياه الأمطار وإعادة استخدام المياه العادمة والاهتمام بالمساحات الخضراء والتنوع الحيوي”.
