الحكومة تتحفظ علي مشروع قانون نقابة المتقاعدين

كتبت – إيمان حسن:

تحفظت الحكومة على مشروع قانون مقدم من أكثر من 60 نائبا، بشأن إصدار قانون نقابات المتقاعدين، لأنه لا يتفق مع الدستور.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، حيث أكدت المستشارة سارة عدلي حسين، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن المعتاد في النقابات إما مهنية أو عمالية، وبالنسبة للنقابات المهنية تكون لكل مهنة نقابة تنشأ بقانون، أما بالنسبة للنقابات العمالية فهناك قانون المنظمات النقابية العمالية ينظمهما ويتيح لأي مجموعات تجمعها صفة نقابية أن ينشأ لهم كيان نقابي.

وتابعت: وفقا لذلك نقابات المتقاعدين المنصوص عليها في مشروع القانون هي ليست نقابة مهنية، فلا توجد مهنة تجمع المتقاعدين، وغير واضح أيضا أنهم تجمعهم صفة العامل لتكون نقابة عمالية، وكذلك تعريف المتقاعد وفقا للمشروع بأنه المستفيد من المعاش، بالتالي يسمح بأن تكون عضوية للنقابة لأصحاب المعاشات وذويهم حتى القصر، موضحة أن النقابة لابد أن تكون لأعضاء تجمعهم رابطة وصفة مشتركة، والنقابات المهنية والعمالية وفقا للقانون لا تلغي عضوية المتقاعد بعد بلوغه سن المعاش”.

وأشارت إلى أن الدستور ألزم الدولة بالحفاظ علي أموال التأمينات والمعاشات وإنشاء إدارة أو هيئة مستقلة لإدارة أموال المعاشات، والدولة ملزمة بذلك.