الدكتور محمد العجمي يكتب : التجاري الدولي بنك مصري بصبغة عالمية
البنك التجاري الدولي، بنك مصري، بصبغة عالمية، يمشي بخطي ثابته، ويسير وفقا لاحداث المعايير العالمية، يطبق الحوكمة بجد، – مش مجرد كلام وخلاص- ، يفصل تماما بين منصب مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي ولكل منصب مهامه وعمله، بما يضمن الاداء الافضل للمؤسسة.
يمتلك البنك خطة تمويل طوارئ قوية، تعتمد على توفير مصادر متنوعة للتمويل والاحتفاظ بأصول سائلة عالية الجودة وفلديه قدرة عاليهة علي إدارة مخاطر السيولة. وهذا ما ممكنه من الحصول علي جائزة آسيان بانكر لأفضل إدارة لمخاطر السيولة، حيث استطاع عبر الاستراتيجية الديناميكية المعتمدة على التمويل المستقر من ودائع العملاء الحفاظ على نسب سيولة قوية على مدار السنوات الماضية، بالتوافق مع الضوابط الإرشادية المحلية والدولية.
هذا البنك حقق 7.5 مليار جنيه صافي أرباح العام الماضي، علي الرغم من الظروف التي يعاني منها الاقتصاد، وارتفاع الفائدة التي ليست في صالح توظيف الاموال التي لدي البنوك، وتشير النتائج التي اعلن عنها البنك مؤخرا فارتفعت الارباح بمعدل 27% مقارنة بعام 2016، وارتفع صافى الدخل من العائد بنسبة 25% ليصل الي 12.5 مليار جنيه، وسجلت محفظة القروض نمو 5% لتصل إلي 102.4 مليار حنية، لتصل الحصة السوقية من القروض في السوق المصري 7.15%. وخرج تقرير لشركة فاروس يؤكد أن البنك سيحافظ على 25% كمعدل نمو صافى الدخل بدعم من النمو الجيد لهوامش صافى الفائدة والعائدة من غير الفائدة، وتراكم الودائع منخفضة التكلفة، مع توقع نمو معدل الإقراض بنسبة 20%، وفى معدل الودائع بنسبة 21%، وأن يصل العائد من غير الفائدة إلى 31% من الدخل التشغيلى.
وفاز البنك التجارى بجوائز آسيان بانكر فى إدارة المخاطر المؤسسية ومخاطر السيولة لعام 2017 خلال برنامج جوائز” آسيان بانكر” لإدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وذلك لقدرة البنك علي ادارة المخاطر بنظرة شمولية، وقدرة علي التوقع لاتجاهات السوق، وتحمل الصدمات الخارجية، والادارة الجيدة للأصول والخصوم بالمركز المالي، بالاضافة إلي القاعدة الرأسمالية الصلبة، وتلقي هذه الادارة دعم كامل من قبل مجلس الادارة، بما يمكنها من الديناميكية في ادارة المخاطر، والتكيف مع كافة المتغيرات، وقائمة علي الشراكة التامة مع كافة ادارات البنك الأخري.
فنحن نحتاج للحوكمة وإدارة المخاطر في كل شئ وليس البنوك فقط، فما احواجنا إلي الحوكمة في جميع مؤسسات الدولة، الأمنية، والاقتصادية، والقضائية، والادارية، والخدمية وغيرها، بعد أن تحول معظمها إلي مؤسسات عائلية، تورث للابناء والاحفاد، ومثقلة بالديون والأعباء، والبطالة المقنعة في كل اجهزة الدولة، نحتاج إلي الفصل بين الرقيب راسم السياسات، والتنفيذي منفذ هذه السياسات.
