مربو الدواجن ببرما يشكون غلاء الأعلاف والتحصينات.. ويؤكدون: أسعار البيع أقل من التكلفة

تقرير – محمد عيد:

اتخذت الدولة خطوات رائدة لدعم مشروعات الإنتاج الداجني والحيواني، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، وذلك ضمن منظوة تطبيق قواعد الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج، حيث تعتبر الثروة الداجنة و صناعة الدواجن من أهم مصادر الغذاء البروتيني الموجودة في مصر بعد الزراعة، والتي يجب أن تلقي اهتمامًا كبيرًا نظرًا لكبر حجم الاستفادة منها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي بسهولة كما حدث عام 2000، ولكن منذ أن تركتها الدولة وسيطر عليها رجال الأعمال والمستثمرون، تخلت عن مواصفاتها، ولجأت الدولة لحل الأزمة بالاستيراد، فتضاعفت المشكلة بدلا من حلها.

وقد بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ الضوابط الجديدة التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بصناعة الدواجن وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل،  من خلال تفعيل الخطة الاستثمارية لنقل المزارع الدواجن للظهير الصحراوي وتطبيق معايير الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الداجني ومناطق التصنيع والتخزين سواء بالتبريد أو التجميد لحمايتها وزيادة الإنتاج والنهوض بصناعتها.

من جانبه يؤكد مسعد ليلة أحد مربي الثروة الداجنة في قرية برما بمحافظة الغربية أن أهم المشكلات التي تواجه المربيين والمستثمرين هناك هو عرض المنتج من الدواجن  وبيعها بسعر أقل من سعر التكلفة، التي تضاعفت لأكثر من الضعفيين، حيث بلغ سعر طن العلف 7 آلاف جنيه بدلًا من 3 آلاف، وتسببت في خسارات فادحة للتجار، لافتًا أن هناك خللا في منظومة الاستيراد فمنذ ما يقرب من تسعة أشهر تم استيراد كميات كبيرة من الدواجن المجمدة ولا زال السوق يعاني منها حتى الآن.

وشدد  “ليلة” على ضرورة دعم الحكومة للمربين بمنظومة جيدة للتسويق؛ لأن عدم إحكام الرقابة على الاستيراد العشوائي واعتماد السوق على العرض والطلب مما يتسبب في إغراق السوق وخسارة المربين، هذا بالإضافة إلى أن المربي المصري يشعر بدعم المستورد على حسابه فبدلا من الاستيراد نقوم على تطوير ودعم المربي المصري للنهوض بالصناعة الداجنة وتحقيق اكتفاء ذاتي وتصدير للخارج ولذلك نسعى لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الناتج الداجني.

وأوضح إن أهم ما يواجه مربي ومنتجي الدواجن هي عدم جودة هذا العلف؛ لأن مداخلات الصناعة تمثل 70%علف، هذا بالإضافة أن أهم ما يواجه المربي  بالمزارع التقليدية الأمراض الوبائية والتي يمكن أن يصل نسبة النافق بها لـ”60%” في حين أن نسبة النافق الطبيعي تصل من 3-5%، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك رقابة صارمة على أسعار اللقاحات والأمصال البيطرية وكيفية تداولها، إذ أن التحصينات تجاوزت أسعارها العادية، فضلًا عن عدم تواجدها في الأسواق، وتوافرها بالسوق السوداء 5 أضعاف ثمنها الحقيقي.

وأشار،  إلى أن هناك تحصينات تسمي “درزي”، خاصة بالبط، اختفت من الأسواق منذ أكثر من 6 أشهر، ليتوافر البديل بتأثير وهمي وأقل لمدة 15 يومًا فقط بأضعاف ثمن الدواء الأصلي، لافتًا إلى ضرورة تفعيل إشراف مركز البحوث للرقابة على تداول التحصينات.