“الديوان” يرصد الجدل حول سرقة قرنية العين…  ونواب: نزعها عمل انساني لا يتعارض مع الدستور

شهدت مصر تطورا مذهلا في العلوم الطبية والعديد من الانجازات العلمية في هذا المجال، ولعل أهم هذه الانجازات ما تحقق بالنسبة لحياة الإنسان وصحته، وهي عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ، وقد ثارت هذه الموضوعات الطبية وما زالت تثير الكثير من النقاش والجدل لدي رجال الفقه والطب، إلا أن هذه الموضوعات ما زالت تثير الكثير من النقاش والجدل ولعل اخرها واقعة الحصول على قرنية أحد المتوفين فى مستشفى القصر العينى دون الحصول على موافقة اهله

وأثار هذا الامر حالة من الجدل داخل مجلس النواب، حيث رفض البعض نزع أى عضو من اعضاء الإنسان دون الحصول على موافقة موثقة من الشخص نفسه أو الحصول على موافقة أقاربه من الدرجة الأولى بعد وفاته، بينما أكد البعض الاخر أن الدستور أرتكب خطأ فى مادته 61 عندما خلط بين الأعضاء والأنسجة فى حظر الحصول عليها دون موافقة الشخص، أن شرط الحصول على موافقة موثقة لا يتطابق مع الأمر الواقع، فى ظل وجود مريض يعانى مثلا من العمى وإنقاذه أيضا عمل إنسانى خاصة لو كان ذلك عبر جرح سطحى لا يتعدى حجمه ملليمترات.

حيث تقدمت النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن قيام مستشفى قصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقه أسرته، وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.

وأكدت “شيرين” في بيان لها، أن الماده (60): نصت على ” لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أى تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون”.