الزراعة تنفي 5 شائعات أبرزهم ..تلف المحاصيل الزراعية و توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء حول توقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح” التي تسهل عملية حصول المزارع على الأسمدة ومستلزمات الإنتاج، وذلك لوجود بعض المشكلات الفنية في تطبيق المنظومة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف تطبيق منظومة الحيازة الإلكترونية “كارت الفلاح”.

وأوضحت الوزارة، استمرار تطبيق المنظومة دون أي توقف، حيث تم بالفعل البدء في تطبيق “كارت الفلاح” في محافظتي بورسعيد والغربية والانتهاء من تنفيذ 100% من الكروت الخاصة بالمحافظتين، تمهيداً لتعميمه في باقي المحافظات بنهاية عام 2020، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمزارعين.

ومن المقرر إطلاق منظومة “كارت الفلاح” في محافظتي أسيوط وسوهاج يوم الأحد المقبل، في حين سيتم الانتهاء من استكمال الترتيبات الخاصة بإطلاق المنظومة بمحافظتي الشرقية والبحيرة خلال الأسبوع الأول من فبراير 2020.

كما نفت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول تلف المحاصيل الزراعية (الشتوية) تأثراً بالتغيرات المناخية (موجة الصقيع والعواصف الترابية)، مُؤكدةً أنه لا صحة لتلف المحاصيل الزراعية تأثراً بالتغيرات المناخية، مُوضحةً أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الزراعات من العواصف الترابية، وموجة الصقيع والطقس السيء.

ولفتت وزراة الزراعة، إلى أنه قد تم تحقيق فائض كبير من إنتاج الفاكهة والخضروات، حيث ارتفعت صادرات مصر الزراعية بنسبة 5.8%، لتصل إلى نحو 5 ملايين و 500 ألف و 125 طناً خلال عام 2019، مقارنةً بـ 5 ملايين و 200ألف و250 طناً خلال عام 2018، بزيادة قدرها حوالي 299 ألفاً، و875 طناً.

و تم وضع خطة للتعامل مع التغيرات المناخية، وإصدار تكليفات لجميع إدارات البساتين والخضر بعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لموجة الصقيع، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والمساحات المنزرعة بالمحاصيل، من أجل التدخل والعلاج الفوري في حالة تأثر أيٍ من المحاصيل بالتقلبات الجوية، فضلاً عن عمل ندوات في القرى والحقول للمزارعين، وكذلك وضع برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مراكز البحوث الزراعية متخصصون في أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بمختلف قرى المحافظات.

ونفت الوزارة أيضا ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة باستيراد شحنات تقاوي فاسدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات تقاوي فاسدة، مُوضحةً أن جميع التقاوى المستوردة سليمة وآمنة ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تقوم اللجان المخصصة من قبل الحجر الزراعي بأخذ عينات وفحص الشحنات المستوردة قبل دخولها البلاد، للتأكد من مطابقتها للضوابط والاشتراطات الدولية.

ونجحت مصر بالفعل في تحقيق الاكتفاء الذاتي من التقاوي الحقلية بنسبة ٩٨٪، كما تسعي لزيادة الإنتاج من تقاوي الخضر تمهيداً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك من خلال “البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر”، الذي يستهدف سد الفجوة بين ما تستورده مصر من تقاوي الخضر وبين ما تنتجه، وذلك عبر استنباط سلالات جديدة مُهجنة ذات مذاق وقيمة غذائية أفضل من تلك الموجودة بالأسواق، حيث بدأ البرنامج باستهداف 10 محاصيل تُمثل أكثر من 80% من تقاوي الخضراوات المستوردة، وتشمل الطماطم، والبطاطس، والخيار، والباذنجان، والفاصوليا، والبسلة، واللوبيا، والفلفل، فضلاً عن الكنتالوب، والبطيخ اللذين يصنفان علمياً أيضاً ضمن الخضراوات.

كما نفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن إصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصابة محصول القمح المصري بفطر الصدأ الأصفر، حيث أنه تم اعتماد أصناف تقاوى القمح المقاومة لمرض الصدأ التي تصلح للزراعة بكافة أراضي الوادي والدلتا بمحافظات الجمهورية، مٌشيرةً إلى تنظيم الإرشاد الزراعي ندوات لمد المزارعين بإرشادات الزراعة والإنتاج ومقاومة آفات محصول القمح لتجنب إصابته بأية فطريات.

ونفت ما تردد من أنباء بشأن وجود عجز في توافر الأسمدة الزراعية الشتوية بالجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز أو نقص في الأسمدة الشتوية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، مُوضحةً أنه قد تم صرف وتوزيع الأسمدة الشتوية لمعظم المحاصيل، مُشيرةً إلى أن ملف توزيع الأسمدة يحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة من قبل الوزارة، بدايةً من خروجه من المصنع وحتى وصوله للجمعيات بمختلف المحافظات وتوزيعه على المزارعين، مُشددةً على أن جميع الأسمدة متوافرة بشكل طبيعي بكافة الجمعيات الزراعية وتكفي احتياجات المزارعين.

وفي إطار حرص الدولة على توفير الأسمدة وكافة المقررات الزراعية للمزارعين، فإنه يتم مشاركة 4 قطاعات في عمليات التوزيع هي قطاعات الائتمان والإصلاح الزراعي والأراضي المستصلحة والشركة الزراعية للتنمية الريفية, وذلك للمرور الدوري على كافة المحافظات، لمتابعة حركة توزيع الأسمدة ورصد أي شكاوى في هذا الشأن, كما أن هناك لجاناً فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى مافيا تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للمزارعين ممن يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، بالإضافة إلى تشكيل غرف عمليات للتوزيع بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة، لضمان بيع الأسمدة بأسعارها الحقيقة.