الشركات المملوكة للدولة دون الخصخصة ستؤدي إلى خفض موارد الدولة ونزيف في الاقتصاد المصري
كتب_ محمد سعد
قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي أن الخصخصة لها سلبيات نظراً لما حدث من سوء تطبيق لها سواء في الدولة المصرية منذ بداية التسعينات أو بعض الدول الأخرى التي طبقت نظام الخصخصة دون تطبيق مجموعة العوامل المتكاملة اللازمة لإنجاحه ، مؤكدآ أن هناك العديد من الإيجابيات للخصخصة إذا ما تم تطبيقها بالشكل المتكامل الصحيح ، وتتمثل في الإدارة المثلى لموارد الدولة وتفعيل الأسواق المالية ، فنظام الخصخصة له فوائد على المنافسة والمناخات الاستثمارية والتجارة، وكانت العائدات من جراء الخصخصة كبيرة، وساهمت إلى حد بعيد بتخفيف العبء المالي عن الشركات المملوكة من الدولة، وزادت في دخل الدولة من الضرائب.
كما أكد الخبير الاقتصادي ، في تصريح خاص ل الديوان، إلى أن توجد أربعة أهداف أساسية لمشاريع الخصخصة تتمثل في تأمين الكفاءة الإنتاجية، تقوية دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تحسين الوضع المالي في القطاع العام، تجيير الطاقات في الدولة لاستخدامها في قطاعات أخرى.
واوضح ، أن يستوجب تطبيق سياسة الخصخصة تطبيق عدد من السياسات الاقتصادية التي تساعد على إنجاحها، ولا سيّما السياسات النقدية والمالية، التي تعد من أهم العمليات التي يجب إنجازها، ومن أهم هذه السياسات ،تحرير الاقتصاد والاعتماد على آليات السوق، وذلك من خلال تحرير الأسعار وتقليص الدعم وترك الحرية لقوى السوق، مما يساعد على إعادة توجيه العمال وفتح أبواب العمل – تحرير سعر الصرف وهذا ما نجحت الدولة في تطبيقه في نوفمبر ٢٠١٦ ، تحرير أسعار الفوائد، تطوير الأسواق المالية، إصلاح النظام الضريبي، تحرير القطاع الخارجي
واكد ، أن تساهم هذه الشروط إلى حد بعيد في تسهيل عملية الخصخصة وتمكن الدولة من قطف عائداتها بشكل يعود بالنفع عليها وعلى الشركات التي تم خصخصتها ..
