الصمت الدولى شجع إسرائيل على التمادي فى مجازرها

ما زال الكيان الصهيونى مستمر فى إرتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، والتى أقرت إرتكابها محكمة العدل الدولية بواسطة جيش الإحتلال الإسرائيلى، وسوف يستمر الكيان الصهيونى فى إرتكاب الجرائم فى فلسطين ولبنان وسوريا لطالما شجعه الدول التى لا تنفذ القانون الدولى و تُغلب مصالحها السياسية والاقتصادية على القانون الدولى .. ولإبراز إنتهاكات جيش الإحتلال الصهيونى للقانون الدولى وصمت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية تجاه هذا الإنتهاكات، عقد التجمع العالمى لدعم خيار المقاومة بالقاهرة ندوة يوم الآحد الماضى بعنوان: “إستمرار الكيان الصهيونى فى الإبادة الجماعية لشعب غزة .. إنتهاك صارخ للقانون الدولى .. وصمت عالمى”، وحضرها قيادات سياسية وقانونية مصرية وفلسطينية، منهم: الدكتور جمال زهران الأمين العام المساعد للتجمع العالمى لدعم خيار المقاومة، والدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، والدكتورة كريمة الحفناوى الأمين العام للحزب الإشتراكى المصرى سابقاً، والمناضل الفلسطينى غازى فخرى، والفنان التشكيلى الفلسطينى ياسر أبوسيدو .

جمال زهران : حل الدولتين مرفوض
أكد الدكتور جمال زهران الأمين العام المساعد للتجمع العالمى لدعم خيار المقاومة، أنه من أجل القضية الفلسطينية يجب أن تتكاتف كل الأمة العربية والإسلامية للوصول إلى حل عادل وشامل لها، والمقاومة ضرورة، حيث لابد من تحرير كل الأراضى الفلسطينية المحتلة، ولا بديل لتحريرها إلا بالمقاومة .. مضيفاً أنه لا يوجد دولتين على الأراضى الفلسطينية، حيث يوجد دولة واحدة وهى الدولة الفلسطينية على الأراضى الفلسطينية والتى يسكنها منذ آلاف السنين الشعب الفلسطينى، أما الصهاينة الموجودين على الأراضى الفلسطينية فهم سلطة إحتلال وعليهم الرحيل إلى الدول التى جاءوا منها، وهكذا سيحل السلام فى المنطقة العربية.

أيمن سلامة : صمت الدول الكبرى يشجع إسرائيل على إنتهاك القانون الدولى
أشار الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى، أنه فى خضم هذا التوحش الصهيوني الذي يستبيح كل القيم والأعراف، وفي ظل هذا التغول الأمريكى الذى يسعى لتقويض أسس القانون الدولى الراسخة، تواصل المقاومة الفلسطينية صمودها .. موضحاً أهمية الدور البارز للقانون الدولى، هذا القانون الذى يمثل الضمير الإنسانى المشترك، والذى لا يرضخ أبداً لإملاءات القوة الغاشمة أو الإنتهاكات الصهيونية المستمرة، فالقانون هو الفيصل، وهو الحجة الدامغة التى بها يتم مواجهة كل من يحاول العصف بأسس التعايش السلمى وإهانة القيم الإنسانية النبيلة .
وأضاف سلامة أن إستمرار إرتكاب الكيان الصهيونى لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة هو جريمة بشعة يعاقب عليها القانون الدولى بعقوبات غليظة، وقد أقرت محكمة العدل الدولية فى 26 يناير ٢٠٢٤م بإرتكاب جيش الإحتلال الإسرائيلى لجريمة الإبادة الجماعية .. فائلاً يكفينا أن تقر الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة بإرتكاب هذه الجريمة الدولية النكراء، وهنا لا نعيب إطلاقا على القانون الدولى ولا المنظمات الدولية وفى الصدارة منها محكمة العدل الدولية، ولكن العيب والعوار يكمن فى الدول التى لا تنفذ القانون الدولى، وللأسف سوف تستمر إسرائيل فى إرتكاب الجرائم الدولية فى فلسطين ولبنان وسوريا لطالما شجعتها الدول التى لا تنفذ القانون الدولى و تغلب مصالحها السياسية والاقتصادية على القانون الدولى .
وفى ذات السياق الخاص بأهمية القانون الدولى وضرورة إلتزام كل الدول بالعالم به، أشار سلامة إلى التصريحات والإفتراءات المغرضة التى أطلقها الرئيس الأمريكى ترامب بشأن قناة السويس، وقال إن الرد القانونى القاطع والوحيد على هذه المزاعم الباطلة يكمن فى التمسك الصارم بأحكام إتفاقية القسطنطينية لعام ١٨٨٨م، وهذه الإتفاقية الدولية تمثل الإطار القانونى الناظم لوضع قناة السويس كنهر دولى مفتوح لكافة الدول على قدم المساواة فى وقت السلم والحرب، دون تمييز أو تفضيل، وإن أى محاولة للتشكيك فى ملكية مصر الخالصة لقناة السويس أو فى حقها السيادى الكامل عليها أو التدخل فى آليات إدارتها وتشغيلها، يشكل إنتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولى المستقرة ولنصوص هذه الإتفاقية الملزمة لجميع الأطراف، وعلاوة على ذلك، فإن تنظيم كافة أطر الملاحة والعبور والسلامة والصحة والأمن والرسوم والتفتيش على السفن العابرة فى قناة السويس يتم وفقاً للتشريعات واللوائح المصرية الداخلية، والتى تتوافق تماماً مع أحكام إتفاقية القسطنطينية والمعايير الدولية ذات الصلة، هذه التشريعات واللوائح هى وحدها الإطار القانونى الذى يحكم حركة الملاحة فى القناة، ولا يجوز لأى طرف خارجى التدخل أو الإملاء فى هذا الشأن، والتأكيد على هذه الحقائق القانونية المستندة إلى إتفاقية دولية راسخة هو الرد الأمثل والأنجع على أى محاولات مغرضة لتشويه الحقائق أو المساس بالوضع القانونى لقناة السويس ومكانتها الدولية، فقوة القانون الدولى هي السلاح الأمضى فى مواجهة مثل هذه الإدعاءات الباطلة .