الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

كشفت مصادر مطلعة، أن البنوك الكويتية بدأت تحضر أنظمتها الإلكترونية لفرض قيود على حسابات العملاء المقيمين وغير الكويتيين الذين لن يجروا البصمة البيوميترية خلال المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر الجاري.

وقالت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، إن حظر حساب المخالفين من الوافدين في البلاد سيكون بالتدرج مثلما حدث مع العملاء الكويتيين.

وأشارت المصادر وفق ما نقلت الصحيفة الكويتية، إلى أن التحرك المرتقب من البنوك بهذا الاتجاه يأتي بالتوازي مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للعملاء غير الكويتيين لأخذ البصمة البيومترية والمقررة بحلول 31 ديسمبر، وما سيترتب على ذلك من وقف كلي لجميع المعاملات البنكية للمخالفين ولحساباتهم بدءًا من 1 يناير المقبل.

وأفادت المصادر، بأن بنك الكويت المركزي وجه البنوك منذ بداية تطبيق الإجراءات المنظمة في هذا الخصوص للالتزام بالقرار الوزاري بخصوص البصمة البيومترية على جميع العملاء المخالفين، وأنه من المخطط تقييد حسابات غير الكويتيين تدريجيًا على 4 مراحل خلال الشهر الجاري مثلما حدث مع الكويتيين المخالفين في أكتوبر الماضي، حيث من المرتقب توجيه البنوك لتفعيل الإجراءات التالية:

الكويت تطالب الوافدين بأخذ البصمة البيومترية في المهلة المحددة
1 – توجيه رسائل تنبيهية إلى العملاء، تحثهم على ضرورة أخذ البصمة البيومترية في المهلة المحددة، حيث يرجح أن تبدأ البنوك بإرسال رسائلها الأسبوع المقبل، مستفيدة من قاعدة بيانات الأرقام المدنية لحالة البصمة البيومترية للعملاء الأفراد، التي ستزودها بها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، في محاولة لحث المتأخرين على ضرورة أخذ البصمة البيومترية قبل انتهاء المهلة المحددة.

ويرجح أن يكون نص الرسائل التحذيرية الآتي: «عميلنا العزيز لضمان استمرارية الحسابات المصرفية والخدمات المرتبطة بها يرجى العمل على استيفاء متطلبات صلاحية البطاقة المدنية بإتمام إجراء البصمة البيومترية قبل انتهاء الموعد المحدد من الجهات الرسمية».

2 – وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها للعملاء المخالفين بحلول 15 ديسمبر، ويشمل ذلك وقف عرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات، ما يعني عمليًا وقف التصرف بالأرصدة «أونلاين».