المؤسسات الدينية والحياة الاقتصادية في المجتمع المصري في سلسلة “مراصد”
صدر عن وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية اليوم العدد الثالث والأربعون من سلسلة “مراصد” بعنوان: “المؤسسات الدينية والحياة الاقتصادية في المجتمع المصري، دراسة سوسيولوجية”، تأليف الأستاذ الدكتور هاني خميس عبده؛ أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة الإسكندرية.
تتناول الدراسة دور المؤسسات الدينية في المجال الاقتصادي داخل المجتمع المصري من خلال استعراض ملامح تلك المؤسسات الدينية المتمثلة في مؤسسة الأزهر، وزارة الأوقاف، دار الإفتاء، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ودورها في المجال الاقتصادي؛ مثل عمليات البيع والشراء (الصكوك الإسلامية، تداول الأسهم في البورصة، التلاعب في أسعار العملات النقدية الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع)، وجمع التبرعات (صندوق تحيا مصر، الأزمات والكوارث الطبيعية)، والأنشطة الاقتصادية (المؤتمر الاقتصادي)، والمشروعات القومية (قناة السويس الجديدة).
ويوضح المؤلف في الإطار النظري للدراسة أن الخطاب الأكاديمي حول الدين يعد اليوم من أبرز التخصصات الأكاديمية البينية؛ حيث تشترك فيه تخصصات متعددة؛ مثل علم الاجتماع، والعلوم السياسية، والعلوم الدينية، وعلم اللاهوت، والفلسفة. وعلى الرغم من أن الإسهامات في هذا المجال قد تستند إلى خلفيات أكاديمية وتخصصات علمية مختلفة، فإن جميعها يشترك في أمر واحد، ألا وهو الإجماع على حضور الدين في المجال العام للمجتمعات الحديثة. ومن ثم يمكن توحيد جميع الإسهامات تحت مظلة واحدة أطلق عليها مداخل الدين العامApproaches Public Religion.
وهناك ثلاثة تيارات تجسد مداخل الدين العام؛ أولها التأكيد على الحضور الديني داخل المجال العام من خلال طرح تصورات عقلانية حول هذا الحضور، ومرورًا بالتصورات التي طرحت حول التأكيد على الحضور الديني داخل المجال العام دون تحديد لملامح هذا الحضور، وانتهاءً بالرؤى والتصورات التي تؤكد حضور الدين داخل المجال العام، ولكن بصورة نقدية استنادًا إلى زعم رئيسي مؤداه أن هذا الحضور سوف يشكل تهديدًا للأسس العلمانية للدولة المعاصرة.
