“المحال التجارية” يطرق أبواب البرلمان .. ونواب ٨٠% منهم غير مرخصة

عقب إثارته حالة من الجدل في دور الانعقاد الماضي عاد قانون غلق المحال التجارية الساعة العاشرة مساء على الساحة السياسية مرة ثانية حيث اعلن مقدم القانون عزمه اعادة تقديمه  في دور الانعقاد الحالي.

وصدر القانون الذى يحكم المحال التجارية عام 1954، والقانون الذى يحكم المحال العامة مثل الكافيتريات أو المطاعم صدر عام 1965، لذلك كانت هناك حاجة ماسة لقانون جديد لتنظيم عمل المحال التجارية

وأكد محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن القانون الجديد للمحال التجارية يتناول كل نشاط تجارى أو خدمى بأشكاله المختلفة، لافتًا إلى أن 80% من المحلات التجارية فى مصر غير مرخصة، بسبب الإجراءات المعقدة والطويلة للحصول على التراخيص.

وأشار إلى أن بعض مسئولى التراخيص لا يريدون إعطاء التراخيص للمحال التجارية لابتزاز أصحابها، مشيرًا إلى أن القانون الجديد بسط إجراءات تراخيص المحلات التجارية بشكل كبير.

واوضح السيد حجازى، عضو لجنة الطاقة  والبيئة بمجلس النواب، أن تحديد مواعيد عمل للمحال التجارية تترتب عليه آثار سلبية كبيرة على المجتمع من استهلاك فى الطاقة والكهرباء، والتأثير على مرافق الدولة.

وقال حجازي، إن معظم المقاهى فى أنحاء الجمهورية تظل تعمل حتى الصباح، وتمتلئ بالشباب، وهذا يؤثر على جسم الانسان وذهنه، وأوضح أنه ليس الغرض من القانون التضييق على المواطنين بقدر منه تنظيم استهلاك الطاقة لأنه يوفر مبالغ كبيرة للدولة.