“المحكمة الاقتصادية ” تلزم السكة الحديد بدفع 1.1 مليار جنيه لبنك الاستثمار

محمد ناصر

ألزمت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد ذكري ناصف، هيئة السكك الحديد بدفع مبلغ 937 مليونًا و908 آلاف و603 جنيهات، مع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لبنك الاستثمار القومي، بتهمة عدم سداد قروض بنكية.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، و محمد السيد الشامي، وأمانة سر إبرام عجايبي.

وأوضحت أوراق القضية، أن بنك الاستثمار القومي، أقام دعوي ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضًا، وتحرر عنهما 103 سند أذني بالقيمة المطالب بها، على تستحق السندات عائد 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها تم رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.