المحكمة العليا بإسرائيل ترفض الطعون باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأحد، الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، موضحين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان، في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
وتوصل البلدان اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليًا، بعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسة أمام استغلال حقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعونًا قانونية في الاتفاق، مؤكدة أنه يمثل تنازلا عن أراض إسرائيلية “ذات سيادة” وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة خلال أقل من خمس سنوات.
ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة انتخابات، وحاولوا إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه.
ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق، ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لبيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري، ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارًا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين، بعدها ستقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية وأن يمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءًا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، ستحصل الدولة العبرية على حصة من الإيرادات المستقبلية من استغلاله.
من جانبه، حذر زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات، بأنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة.
