المركزى يعلن تسجل مصر أعلى معدل زيادة فى التوظيف منذ أبريل 2011
أكد البنك المركزي المصري إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى للقطاع الخاص غير المنتج للنفط واصل ارتفاعه بمصر فى الشهر الثانى على التوالى، حتى يعكس نمو القطاع المذكور، مشيرا إلى أن مصر تسجل أعلى معدل زيادة فى التوظيف منذ أبريل 2011.
وأعلن بيان صادر عن البنك المركزي المصري نقلا عن تقرير أصدره بنك الإمارات دبى الوطنى – بالتعاون مع مؤسسة “IHS Markit” – أن قراءة المؤشر بلغت 50.5 نقطة مقابل 50.3 نقطة خلال شهر يوليو من ذات العام ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2015.
ويزيد ذلك لتحسن أوضاع التشغيل بصفة عامة، نظرًا لزيادة طلبات الأعمال الجديدة ونمو مستويات التوظيف ، من بينها طلبات الأعمال الجديدة والتي شهدت ارتفاع مستوى الطلبات الجديدة للشهر الثانى على التوالى نتيجة لتزايد الطلب من الأسواق المحلية والدولية على حد سواء.
وقد ارتفع معدل الزيادة فى طلبات التصدير الجديدة بصورة طفيفة بالمقارنة بنظيره فى شهر يوليو الماضي.
فيما بلغ التوظيف أعلى معدل زيادة له منذ أبريل 2011 بتأثير من زيادة طلبات الأعمال الجديدة، ليتوقف بذلك فقدان الوظائف الذى استمر على مدار 38 شهرًا متتالية.
وكشف التقرير أن الإنتاج شهد استقرارًا خلال أغسطس الماضي، لينهى بذلك ثلاثة أشهر متواصلة من الانكماش، وزيادة نشاط الشراء قامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط بزيادة نشاطها الشرائى بصورة طفيفة خلال شهر أغسطس، لمواكبة الزيادة فى طلبات الأعمال الجديدة.
ووصل التضخم لأسعار مستلزمات الإنتاج ارتفاعها الحاد خلال شهر أغسطس ولكن بوتيرة أقل من شهر يوليو 2018، فى ضوء زيادة رواتب العاملين وتكاليف المشتريات، غير أن الجانب الأكبر من الزيادة يعزى إلى العامل الأخير، نتيجة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء وخام الحديد، ونتيجة لذلك اضطرت الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها بصورة كبيرة، ولكن بما يقل نسبيًا عن الشهر السابق.
