{المسؤلية الجنائية عن أخطاء الجراحات الروبوتية }

بقلم / سماهر خيرالله

تكمن أهمية المسؤلية الجنائية فى عدم توجيهه الأتهام إلا للشخص الطبيعي لأنه الوحيد المؤهل حتى وقتنا هذا للمسؤلية الجنائية وذلك وفقًا لقانون العقوبات رقم ٥٨ لسنه ١٩٣٧ والمعدل بالقانون رقم ٩٥ لسنه ٢٠٠٣ لم يوقع اى جريمة إلا علي الأشخاص الطبيعين
ومن المسلم بهِ وفقًا لمعظم التشريعات العربية والأجنبية لا تقوم المسؤلية الجنائية إلا علي الشخص الطبيعي العاقل المُدرك لنتيجة تصرفه
ولكن يثور التساؤل هل يمكن مقاضاة الروبوت الجراحي عن الخطأ الطبي ؟
إذا إعتبرنا الروبوت فاعلًا
طبعا لنص الماده ٣٩ عقوبات
الفاعل للجريمة هو من يرتكبها وحده أو مع غيره ، أو من يدخل فى ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدًا عملًا من الأعمال المكونة لها.
فمن المسؤل عن جرائم تلك الأجهزة الذكية الطبيه التي انتشرت فى عصرنا هذا !؟ وأصبح من الصعب الاستغناء عنها
فقد رأينا أهميه تلك الأجهزة مع ظهور فيروس كورونا المستجد الذي برزت تلك التقنيات الحديثة للسيطره على الفيروس حتى لا يتم مخالطة الجنس البشري بشكل مباشر للمريض
فتم التدخل من قبل الذكاء الاصطناعي الطبي كما رأيناه فى كاميرات التعرف علي الوجهه واجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء والروبوت الذي يقوم مقام الرعاية والخوذات الذكية والروبوت الجراحي ..… الخ
فكان من الضروري إلقاء الضوء علي الجرائم الناتجة عن تلك الأجهزة وإلا أصبحنا أمام جرائم بدون عقاب ونص قانوني ينظمها
فهل تقتصر المسؤلية الجنائية علي الروبوت فقط ام علي المستخدم او المصنع ام طرف اخر ؟

المسؤلية الجنائية للروبوت الجراحي نفسه

ونظرًا لآنه يعتقد وبشكل عام أن الآلات مستبعدة من المسؤلية الجنائية ذلك لعدم توافر عنصر الأهلية حيث يعد الروبوت آله غير قادر علي التمييز بين الأفعال المشروعة وغير المشروعة
ولكن يعتبر دربًا من الخيال العلمى والذي أصبح واقعًا ألان هوا ارتكاب الروبوت الجراحي للجريمة من تلقاء نفسه بدون خطأ برمجي أو خطأً من المستخدم وذلك نتيجة لحدوث تطور ذاتى فى نظام الروبوت الجراحي
حتى ألان ومن الناحية الواقعية لم يتم تطبيق جزاء جنائي على الروبوت الجراحي

المسؤلية الجنائية للمالك او المستخدم

لا يجوز للمالك الاحتجاج بالجهل بكيفية إستخدام الروبوت الجراحي لانه ومن المفترض علي المستخدم او المالك علمه الكامل بها
فتقع المسؤلية الجنائيه كاملة علي المستخدم او المالك إذا حدثت الجريمة نتيجة للسلوك الصادر منه دون تدخل اى طرف أخر للمساعدة فلولا السلوك الذي ارتكبة ماحدثت الجريمة وبناءً علي ذلك يكون المالك او المستخدم مسؤلاً مسؤلية مطلقة

المسؤلية الجنائية للطرف الأخر

قد يكون المسؤل جنائي شخص أخر غير المالك او المصنع وذلك يحدث عند قيام الشخص الخارجى بإستغلال ثغره فى الروبوت الجراحي عن طريق إختراق نظام التحكم فى الروبوت وإحداث الجريمة ففي تلك الحالة يكون الشخص الأخر مسؤلاً مسؤلية كاملة
اما إذا كان الاختراق لتلك الثغرة بمساعدة المالك او المصنع او المستخدم فتقع المسؤلية الجنائية هنا مشتركة بين الطرفين

مما لاشك فيه أن الذكاء الأصطناعي أصبح حقيقة واقعية كما انه بدأ يتوغل فى كافه المجالات ومُلاحظ التطور السريع لهذا الكيان حتى أن قامت المملكة العربية السعودية بإعطاء الجنسية للروبوت صوفيا وإعطاء الشخصية المعنوية الاعتبارية كما حدث في دول الإمارات العربية المتحدة
وعلى الرغم من ذلك التطور المذهل والسريع
إذا أرتكب الذكاء الاصطناعي لجريمة فإنه لا يُسأل عنها جنائيا حتى ألان