النائب أحمد الشرقاوي يعلن رفضه للتعديلات الدستورية

أعلن النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض حزبه للتعديلات المقترحة.

جاء ذلك في  الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناء على طلب مُقدم من (155) عضوًا (أكثر من خُمس أعضاء المجلس)، والذي انتهت بالموافقة بالأغلبية المقرره قانونا.

 وقال أن دستور 2014 والذي توافق عليه الأغلبية الشعبية بنسبة 98% جاء به طموحات لتحسين التعليم والصحة والبحث العلمي، ومازال في مرحلة الطبيق ويحتاج لاستكمال إجراءاته.

وأضاف منصور أنه كان يتمنى أن تتطرق التعديلات إلى مواد تخص الصحة والتعليم، مشيراً إلى عدم موافقته وحزبه على التعديلات المقترحة، ولكنه سيعمل خلال المناقشات على الوصول بالتعديلات إلي أفضل صورة، و سيحترم رأي الأغلبية في النهاية.

فيما أعلن النائب أحمد الشرقاوي رفضه للتعديلات الدستورية لأنها تستطدم بالمادة 226،  مطالباً بإجراء استفتاء أولاً على تعديل المادة 226 من الدستور والتي تحظر تعديل المواد الخاصة بالحكم وممده، وقال إن هناك تضارب إذا نالت التعديلات هذه المادة مع المادة 140 من الدستور التي تتحدث عن إجراءات تعديل الدستور.

وأوضح “الشرقاوي”   أن دستور 2014 تم التوافق عليه بنسبة 98% وإذا كان الدستور منتج بشري يمكن أن تكون به أخطاء لكن الواقع أن هذا الدستور هو الأفضل بين الدساتير، ويجب أن يتم تطبيقه بالكامل أولاً قبل النظر في تعديل مادة من مواده.

وأضاف “الشرقاوي” أن أحد التعديلات المقترحة “غير  الوجيهة” هي عودة مجلس الشورى باسم جديد “مجلس الشيوخ” رغم أنه تم إلغاء “الشوري” بسبب العيوب التي ظهرت فيه، وسيقيض عمل مجلس النواب، مشيراً إلى أن 2% فقط من التشريعات التي صدرت من المجلس جاءت من النواب.