النائب مصطفى الجندى مشيدا بكارت الفلاح : سنتابع تنفيذه مع وزير الزراعة
أشاد النائب مصطفى الجندى عضو مجلس النواب بالقضايا التى تناولها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال لقائه مع الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الموقف التنفيذى الخاص بمنظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين “كارت الفلاح” وطالب ” الجندى ” فى بيان له اصدره اليوم من الدكتور عز الدين ابو ستيت الإسراع فى استكمال منظومة “كارت الفلاح”، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابى الذى سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة، مشيرا الى ضرورة تنفيذ الوزير لتكليفات رئيس الوزراء بتقديم تقرير عاجل حول الإجراءات الكفيلة بالبدء فى تطبيق المنظومة فى أسرع وقت ممكن من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها.
كما اشاد ” الجندى ” بما عرضه الوزير حول منظومة حصر وميكنة الحيازات الزراعية ودعم المزارعين “كارت الفلاح” وأنها تهدف إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة حول الحيازة الزراعية على مستوى الجمهورية والمحاصيل التى تنتجها الحيازات، كما أنها تساعد فى تنفيذ الاستراتيجيات التنموية فى مجال الزراعة، واتخاذ ما يلزمها من قرارات، فضلًا عن العمل على تصحيح وتحسين الأوضاع القائمة على الأراضى الزراعية من الناحية القانونية، وتنفيذ خطة الدولة فيما يتعلق بزراعة المحاصيل الاستراتيجية عن طريق رصد عائد تحفيزى لكل من يقوم بتنفيذ البرنامج الخاص بذلك، هذا إلى جانب المساهمة فى تنفيذ منظومة الشمول المالى وأكد النائب مصطفى الجندى انه سوف يتابع ماصرح به الوزير بان المنظومة سيكون لها دور فعال فى تيسير حصول المزارع على أية مستحقات مالية مقابل توريد المحصول (القمح – قصب السكر- الأرز- الذرة) فضلًا عن سهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة له من مستلزمات الإنتاج المختلفة، بناءً على المساحات المنزرعة فعليًا ونوع المحصول، هذا بالإضافة إلى توفير الخدمات الإرشادية، وزيادة التنسيق بين مزارعى المحصول الواحد من خلال تقديم التوصيات الفنية اللازمة والتسويق للمحصول الناتج بأعلى الأسعار وتأكيد الوزير أن المنظومة تهدف إلى إضافة العديد من الخدمات والمشروعات المتعلقة بالمزارعين، ومنها المعاشات والتأمين الصحى، وكذا التمويل من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى، موضحا أن المنظومة تضمن عدم التلاعب فى الحيازة الزراعية، حيث إن أى تغيير أو تعديل بها لابد أن يتم من خلال الحائز نفسه وبمعرفته اضافة الى أن المنظومة ستسهم فى تطوير أسلوب الرقابة والإدارة داخل كل من الإدارات والمديريات الزراعية ووزارة الزراعة من خلال ما تتيحه من إحصائيات وتقارير لمراقبة جميع العمليات والإجراءات المتعلقة بالعملية الزراعية.
وأعلن النائب مصطفى الجندى تأييده بإنشاء نظام إلكتروني للمشروع، وميكنة أسلوب العمل في كل من وزارة الزراعة ومديريات الزراعة والإدارات الزراعية، وكذا طباعة الكروت، وتقديم خدمات التدريب للعاملين. وايضا ميكنة الجمعيات الزراعية، وتوفير خطوط اتصال وربط الجمعيات بباقي المنظومة، والرفع المساحي للحيازات والمطابقة، وتسجيل باقي الأرض الزراعية غير المحيزة على المنظومة.
