النواب يوافق على فتح اعتماد إضافى بموازنة 2017-2018 بمقدار 70مليار و300مليون
وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، حيث نص القانون فى مادته الأولى بأن يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 مقداره سبعون مليارا وثلاثمائة مليون جنيه، موزعه على الباب الثالث”الفوائد”، بمبلغ سبعة وخمسون مليار جنيه، لمواجهة الزيادة فى فوائد الدين العام المحلى والخارجى، وأيضا الباب الخامس”المصروفات الأخرى”، بمبلغ 2مليار وثلاثمائة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات بمحافظة شمال سيناء واستكمال سداد بعض الاشتراكات فى مؤسسات وهيئات دولية.
وأيضا الباب السابع:”حيازة الأصول المالية والأجنبية”، بمبلغ قدره سته مليارات”، لمواجهة سداد مساهمة الدولة فى زيادة رأسمال البنك المركزى المصرى، وأيضا الباب الثامن”سداد القروض المحلية والأجنبية”، بمبلغ 5مليار جنيه، لمواجهة سداد أقسام الدين العام”وائع الدول العربية” وإهلاك بعض السندات”.
ونصت المادة الثانية على أن تزاد الموارد بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2017-2018 بمبلغ مقداره سبعون مليار وثلاثمائة مليون جنيه موزعه على الباب الأول “الضرائب” بمبلغ قدره سته عشر مليار ومائتان مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات رؤوس أموال منقوله من البنك المركزى، والباب الخامس”الاقتراض” بمبلغ قدره أبرعه وخمسون مليار ومائة مليون جنيه، ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفى وغيره من مصادر التمويل المحلية والأجنبية.
ونصت المادة الثالثة بأن تعدا موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018 بالآثار المترتبه على الإعتماد الإضافى المنصوص عليه فى المادتين الأولى والثانية من هذا القانون، فيما نصت المادة الرابعة على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ورأت اللجنة أن الجانب الأكبر من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الاعتماد الإضافى بالموازنة العامة للدولة موجه لدعم البنك المركزى المصرى والقطاع المصرفى ككل وذلك نتيجة لتنفيذ برنامج الإصلاح الإقتادى والسياسات النقدية التى ينتهجها البنك المركزى منذ نوفمبر 2016، حيث أوصت بضرورة عق إجتماع مشترك مع لجنة الشئون الإقتصادية بحضور وزير المالية للاستماع لمحافظ البنك المركزى فيما يتعلق بالإجراءات التى اتخذها البنك المركزى خلال الفترة السابقة والآثار المترتبة عليه.
