وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية الذى ينص على ربط الخدمات المقدمة ببيانات الرقم القومى للمواطن.
واكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية – التى ناقشت مشروع القانون – أن الواقع العملي افرز عددا من المشكلات نتيجة لعدم تحديث بيانات المواطنين فى الوقت الذى اقر فيه الدستور التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي والحفاظ على الأمن القومى.
وأشار التقرير الى ان الحكومة لاجل ذلك قامت بتحديث فقرتين بالمادة الاولي و 66 مكرر من القانون تلزمان الجهات القائمة على تقديم الخدمات متعلقة بالمرافق العامة سواء كانت تابعة للدولة او لا الحصول على بيانات الرقم القومى على انه يتوجب على المواطنين المتمتعين بتلك الخدمات ان يبادروا باثبات بيانات رقمهم القومى بناء على طلبها دون مقابل مادى، إضافة إلى معاقبة مقدم الخدمات حال مخالفة ذلك بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه.
