البرلمان يوافق مبدئيًا على قانون التأمين الصحي

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال ، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل، وأربعة مشروعات قوانين أخرى مماثلة مقدمة من النواب مجدى مرشد وأيمن ابو العلا وسليمان وهدان وهيثم الحريرى.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية التى ناقشت مشروعات القوانين –  أن الفلسفة والهدف إصلاح المنظومة الصحية فى البلاد ضمن الإستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030 » ويراعى فيه الإستفادة من الخبرات العالمية فى مجال إعادة تصميم وإصلاح نظم التأمين الصحي وضمان إستدامتها المالية مع مراعاة طبيعة المجتمع المصري، حيث إنه سيكون إلزامي ويربط الرقم التأميني بالرقم القومى ويعتمد على الأسرة وليس الفرد ويسرى على جميع المواطنين على أن يبدأ في 5 محافظات هى: السويس وبورسعيد والاسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وأشار التقرير إلى تقسيم المنظومة إلى 3 أقسام هى الهيئة العامة للتأمين الصحي الإجتماعي الشامل وهى المسئولة عن توفير التمويل بينما تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية الإشراف الطبي على المستشفيات العاملة فى المنظومة بالإضافة إلى هيئة الإعتماد والرقابة التى تتولي إختيار المستشفيات التى تقدم الخدمة التأمين  إلى جانب دورهما الرقابي على تلك المستشفيات، لافتا إلى حق المواطن فى إختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة على أن تتكفل الدولة دفع إشتراكات غير القادرين بنسبة تصل لـ30% من السكان، مع فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة.