النواب يوافق نهائيا على بشأن تنظيم التعاقدات العامة
وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم التعاقدات العامة “المناقصات والمزايدات سابقا”.
واستحدث مشروع القانون أساليب حديثة لتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني اللمتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترب الجهة في طرها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها لتحقيق كفاءة الإنفاق لما يتم التعاقد عليه.
وتضمن مشروع القانون آلية إبرام اتفاق إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها توفيراً لاحتياجات الجهات لصناف شائعة الاستخدام أو الأعمال و الخدمات المتكررة دون الحاجة إلي إعادة اتخاذ إجرءات الطرح لها واتأخر ي تبية احتياجاتها لحين إتمام الإجراءات.
ونظم مشروع القانون إجراءات وطرق التعاقد على الدراسات الاستشارية وأسايب تقييم العروض بغرض الوصول إلي أفضلها شروطاً وسعراً وصولاً للتعاقد مع المكاتب الاستشارية التي تقدم حلولا أكثر ابتكارية تساير التكنولوجيا الحديثة والفكر الاقتصادى والتقني المتطور وليس الأقل سعراً .
وحدد مشروع القانون ضوابط التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع الإجراءات المتبعة في طرق التعاقد الأخرى الواردة بالقانون.
كما حدد مشروع القانون الجهات التي يجوز لها التعاقد بطريق المناقصات المحدودة أو المناقصة المحلية أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق اللمباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات امن اقومي نظراً لطبيعة تلك العمليات
