انتقادات حادة للحكومة بخطة النواب..وسالم:”الخسائر في تزايد”

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استياء  من الحكومة، بسبب عدم الالتزام بتنفيذ توصياتهاالخسائر في  بشأن تقرير الحساب الختامي  فيما يتعلق  بالهيئات العامة الاقتصادية  والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017 ، كما استنكرت غياب ممثل وزارة التخطيط.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة التائب مصطفي سالم، الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات  اللجنة  التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي  فيما يتعلق  بالهيئات العامة الاقتصادية  والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2016/2017 .

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن ستخاطب وزيز المالية بشأن عدم التزام الوزارة بتنفيذ توصيات اللجنة علي الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادي 2016/2017، فيما يتعلق بأغلب التوصيات.

وجاءت أبرز التوصيات التي لم يتم تنفيذها، متمثلة فيما يتعلق بالهيئات التي تحقق خسائر العام (عجز النشاط) سنويا وما يترتب علي ذلك من زيادة أرصدة  الخسائر المرحلة، حيث تري اللجنة أنه وإن كانت مشروعات قوانين ربط بعض موازنات الهيئات العامة الاقتصادية تقدم للسلطة التشريعية متضمنة ربط مقدر لخسائر العام، فإن الأمر يقتضي أن يحدد هذا الربط علي أسس اقتصادية وأن يكون هو الحد الأقصي لما تسفر عنه نتائج التنفيذ الفعلية، حيث أي زيادة فعلية لخسائر العام عن المخطط له تؤدي إلي عدم امكان تحقيق الأهداف المرجوة من إصلاح المسار الاقتصادي.

وكانت اللجنة قد أوصت في هذا الصدد، بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري وممثلين عن الهيئات التي تعاني من تحقيق خسائر العام سنويا، تتولي إجراء الدراسات الاقتصادية الجادة والموضوعية لهذه الهيئات وضع برامج إصلاح اقتصادي جادة لها تحول دون استمراريتها في تحقيق خسائر، كما أوصت بتطبيق نظام محاسبة المسئولية بشأن عدم سلامة بعض التصرفات والقرارات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر علي كفاءة أداء  الهيئات ، وتدعيم وتحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية لتفادي السلبيات الموجودة ببعض الهيئات وتطوير نظم التكاليف المطبقة وتطبيق الدورات المستندية اللازمة لإحكام الرقابة علي كافة أنشطة الهيئات في عملياتها المختلفة.

وكذلك فيما يتعلق باستمرار ظاهرة اعتماد بعض الهيئات العامة الاقتصادية علي الموازنة العامة للدولة لتدبير نفقاتها، حيث أكدت اللجنة علي ضرورة بذل الجهود والدراسات الاقتصادية والمالية لتصحيح المسار الاقتصادي للهيئات للحد من لجوئها لتدابير نفقاتها المالية من الموازنة العامة للدولة، وفي هذا الصدد أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي الهيئات العامة الاقتصادية التي اعتادت الحصول علي مساهمات ومنح واعانات من الموازنة، تتولي وضع خطة مدروسة ووفق اطار زمني محدد تكون من شأنها وضع التدابير اللازمة التي تحول دون استمرار لجوء هذه الهيئات إلي الخزانة العامة لتدبير نفقاتها، وتبين للجنة الخطة والموازنة أنه لم يتم تنفيذ هذه التوصية.

وأيضا لم يتم تنفذ توصية اللجنة فيما يتعلق بالاستثمارات المالية التي لا تدر عائدا أو تحقق عائدا  ضئيلا، وأوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في جدوي الاستثمار في رؤوس أموال بعض الشركات وغيرها عن طريق إجراء الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لكل حالة علي حدة ومن بينها دراسة الموقف المالي لهذه الشركات واتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ذلك.

وأوضحت لجنة الخطة أنه لم يتم تنفيذ توصيتها بشأن تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من خبراء وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وممثلين عن الهيئات المعنية تتولي حصر وتصنيف هذه الأرصدة والوقوف علي حقيقتها وسبل تصفيتها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي لا تلتزم بالوفاء بسداد مستحقاتها، وتقوية أجهزة التحصيل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.

وقال النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، إن اللجنة توصي بضرورة التزام جميع الهيئات العامة الاقتصادية بتطبيق قانون المحاسبة الحكومية علي جميع الهيئات الاقتصادية دون استثناء، حيث تبين للجنة أن عدد 3 هيئات غير موجود بها ممثل لوزارة المالية، وهي هيئة قناة السويس، وهيئة الاستثمار، والمنطقة الاقتصادية.

في سياق أخر أكد سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الاوقاف المصرية أن اجمالي املاك الهيئة تبلغ تريليون 37 مليار و370 مايون و78 الف جنيه وذلك في الحصر الذي يتم لاول مرة لأملاك هيئة الأوقاف، وقال “محروس” امام اللجنة إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لاول مرة لاملاك الهيئة منذ إنشائها كما تم إحالة حالة التجاوز لوجود 4 ونصف مليون جنيه لدى احد عملاء الهيئة بالاسكندرية إلى النيابة الإدارية كما تم حصر الاملاك التي تم الاستيلاء عليها والتعديات على اراضي واملاك الهيئة للمرة الاولى .

واضاف محروس انه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الاراضي والاملاك النتعدى عليها والتي يتم ازالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الاوقاف لتقيق البيانات في سجلات الهيئة وتطابقها على ارض الواقع مع هيئة المساحة وهناك منشور لتقنين وضع اليد وازالة التعديات على الاملاك من خلال القوات المسلحة

واكد رئيس هيئة الاوقاف في كلمته مساحة الاطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759مليار و181 مليون جنيه وهناك اطلس خاص باراضي الاوقاف و بلغت مساحة الأملاك ” مباني وعقارات ” المملوكة للهيئة بلغت 7 مليون و391 متر مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليار و824 مليون و95 الف جنيه بينما بلغت مساحة الارض الفضاء المملوكة للاوقاف 9 مليون 714 الف متر بقيمة 141 مليار و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى املاك الهيئة تريليون

وكشف سيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، أن إجمالي المتأخرات المستحقة للهيئة بلغ 2.3 مليار جنيه حتي 30/6/2018، منها 261 مليون جنيه لدي الجهات والمصالح الحكومية، وباقي المبلغ عبارة عن نزاعات قضائية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم حصر إجمالي المتأخرات وخلال شهرين حصلت الهيئة مبلغ 192 مليون جنيه، مشيرا إلي أن الهيئة تحذو حذو مصلحة الضرائب والتأمينات، موضحا أن الهيئة حصلت متاخرات من هيئة الأبنية التعليمية، وستحصل علي 54 مليون جنيه متأخرات لدي محكمة النقض خلال الفترة المقبلة، وطلبت لجنة الخطة بيان تفصيلي بإجمالي المتأخرات وما تم سداده منها.

وبشأن تحصيل متأخرات الهيئة عن تأجير مزارعها، أوضح ممثل الهيئة أن المتأخرات حاليا علي شركة جنان فقط بنحو 44 مليون، وباقي المزارع ليس عليها متأخرات.

وأكد أن الهيئة تقوم بحصر جميع أراضي ومخازن وعقارات وأطيان العيئة غير المستغلة، لافتا إلي أن الهيئة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وهيئة المجتمعات العمرانية بخصوص الاستغلال الأمثل للأملاك غير المستغلة، وأشار إلي أن الهيئة تقوم بتفتيش دوري ومفاجيء علي جميع لمناطق التابعة لها، وأي مخالفات يتم اكتشافها تحول للنيابة، وأن أغلبها مخالفات إدارية.

وعن موقف مصنع سجاد دمنهور، أكد رئيس هيئة الأوقاف أن المصنع يعمل بصورة منتظمة حاليا وتم التكليف بإعداد دراسة جدوي عن الاستغلال الأمثل للمصنع وإعادة هيكلته، وحقق المصنع ربح 4 مليون مؤخرا، وقال إن مجلس إدارة الهيئة شكل لجنة استثمارية  بشأن الموقف المالي للشركات، وستضع اللجنة التي تضم متخصصين في الاستثمار، الخطة الاستثمارية للهيئة بالكامل، لافتا إلي أن الهيئة لديها سيولة بمبلغ 2 مليار  جنيه، منها مليار للخطة الاستثمارية، و400 مليون لمصروفات الهيئة خلال السنة، و600 مليون للسندات.

ووجه النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، حديثه لممثلي الهيئة:  “كنتوا بتشتغلوا ازاي قبل كدا، أول مرة تعملوا قاعدة بيانات، وأول مرة تفعلوا التفتيش، وأول مرة تحصروا المتاخرات”.

كما اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تجاهل وزارة النقل إرسال تقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل والمخالفات التى تم اكتتشافها وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، إلى لجنة الخطة، وهو التقرير المتعلق بفحص الأراضى التى تم تأجيرها أو بيعها.

وقال مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إنه لجنة الخطة ستخاطب وزير النقل لمحاسبة المسئولين عن عدم إرسال التقرير للجنة، قائلا: “على الرغم من قيام اللجنة بطلب تشكيل لجنة لمراجعة أعمال الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد والنقل وفحص أعمالها، وما اتخذ من إجراءات بشأن التصرفات فى إملاك الهيئة ومدى تطابقها مع القانون من عدمه، ورغم تشكيل هذه اللجنة بالفعل من قبل وزارة النقل والتى انتهت إلى وجود العديد من المخالفات المالية وتم إحالة تقريرها إلى النيابة العامة للتحقيق في المخالفات، ورغم طلب اللجنة هذا التقرير مرات عديدة منذ شهر يناير الماضى، إلا أن هناك تعنت من قبل مسئولى الوزارة، طبقا لما أفاد به مسئولو الوزارة والهيئة مرات عديدة، ويتعين موافاة اللجنة بهذا التقرير خلال 15 يوما، مع ضرورة التحقيق مع المسئولين الذين تقاعسوا عن موافاة اللجنة بهذا التقرير رغم طلبه أكثر من مرة.

كما استنكرت اللجنة عدم حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى الاجتماع، وقررت توجيه مذكرة لوزير النقل لإخطاره بتغيب رئيس الهيئة دون عذر مسبق أو مكتوب، ومن جانبه، قال محمد الجبالى، ممثل هيئة السكة الحديد، إن التعديات على أملاك السكة الحديد تشمل مليون و167 ألف متر مسطح، ولفت إلى أن هناك مشروع لحصر أملاك السكك الحديدة تنفيذا لقرار جمهورى، وأنه خلال الـ7 سنوات الأخيرة تم الانتهاء من حصر أملاك الهيئة فى 9 محافظات بالكامل، وجارى استكمال الحصر فى باقى المحافظات.

وأشار إلى أن أملاك هيئة السكة الحديد إجمالها 191 مليون متر، وأن التعديات تكون خارج نطاق شريط السكة الحديد وأحواشها، كما أوضح أن إجمالى مديونيات الهيئة لدى عملاء نقل البضائع تصل إلى 2 مليار و657 مليون جنيه، منها 938 مليون جنيه لدى “مصر للبترول”،  و761 مليون لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، و223 مليون لدى “الحديد والصلب”.

وأوضح أن الجهات التى عليها مديونيات للهيئة أغلبها من مؤسسات حكومية، وسبب تراكم المديونيات أن هذه الجهات رفضت التعامل بالتسعيرة الجديدة لنقل البضائع التى أصدرها مجلس إدارة الهيئة فى عام 2006 بحجة أن المجلس غير مختص بتحريك الأسعار وأنه اختصاص أصيل لمجلس الوزراء، فلم تعترف بالأسعار الجديدة واعترضت على فروق الأسعار.

وفى هذا الصدد، أوصت لجنة الخطة والموازنة برئاسة وكيلها النائب مصطفى سالم، بفحص المديونيات المستحقة لهيئة السكة الحديد لدى الغير وتحديد هذه المديونيات، وكم منها مديونيات أصلية وكم تمثل غرامات وفوائد، وأن تقوم وزارة المالية بالتسيق مع الهيئة ببحث كيفية التسوية.

كما تحدث ممثل هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بإجراءات لتعظيم مواردها، موضحا أن الإيردات تشمل خدمات نقل الركاب والبضائع، وأنه تم شن حملات مكثفة خلا لافترة الماضية على المتهربين “المزوغين” من دفع التذاكر ولا يتلزموا بالتسعيرة، مما أثر على زيادة إيرادات الهيئة بنسبة 10%، ولفت إلى أنه يتم وضع لائحة جديدة لتحريك أسعار البضائع، وأن هناك تنشيط كبير لنقل البضائع، بالإضافة إلى إجراءات لسلامة الركاب وضبط مواعيد القطارات.

وتساءل النائب مصطفى سالم، عن سبب إلغاء القطار المميز لنقل الركاب (القاهرة ـ الأقصر)، قائلا: “يعنى عشان تفضى مواعيد تلغى القطر بتاع المواطن الغلبان اللى مش هيقدر يدفع تذكرة القطار المكيف، دا نوع من الظلم”، ليعقب ممثل الهيئة، قائلا: “إجمالى عدد القطارات المكيفة 20، وما تم إلغاءه من القطارات المميزة لا تمثل 1 % من الخدمات المقدمة لها، فقبل 2011 كنا نشغل 1100 رحلة فى الأسبوع حاليا أصبحت نحو 900 رحلة، وإيرادات الهيئة من نقل الركاب والبضائع 70% من الإيردات، منها 30 % فقط من الرحلات القصيرة  والباقى من الرحلات الطويلة.

كما انتقدت لجنة الخطة والموازنة غياب حسين زين ، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن اجتماعات اللجنة لمناقشة الحسابات الختامية للهيئة وتوصيات اللجنة منذ توليه قبل عامين /وقال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة خلال ترأسه الاجتماع ان رئيس الهيئة يجب عليه الحضور للرد على اوضاع الهيئة التي تسوء من عام إلى عام.