بالتفاصيل.. الأدوية التي تمت زيادة أسعارها

قالت وزارة الصحة والسكان، إن لجنة التسعيرة المشكلة بقرار وزاري، تقوم بشكل مستمر بمراجعة أسعار المستحضرات بالسوق، فقد تم تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقًا لآليات العمل ومعايير ثابتة يتم من خلالها تقييم الأدوية، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائله، ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام فى بلد المنشأ لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر.
كما يتم دراسة أسعار الأدوية التى لم يتم تحريكها مسبقًا، فيما يتم دراسة أسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحلية والمتدنى أسعارها، حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض أسعار الأدوية طبقًا لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيسة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن لجنة التسعير تتكون من أساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة وأساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدًة أن اللجنة هى سيدة قرارها ولا أحد يتدخل فى القرارات المتخذة.
وكشفت “زيادة” أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدورية نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضرًا دوائيًا متداولاً بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً إلى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء، بعيدًا عن النسب التى تطالب بها أى شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بإنتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصًا على صحة المواطنين.
وأشارت “زيادة” إلى أن المستحضرات هى لأمراض حيوية، وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر، ومنها مضادات حيوية، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضلات ، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى وحديثى الولادة، وفوار للكلى، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى ، وصبغات الأشعة، بالإضافة إلى أدوية معالجة لمرضى السلاسيميا.
وأكدت رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، أن هذه الزيادة، لا تعنى أنه سوف يكون هناك أى موجات أخرى لرفع أسعار الأدوية، لافتة إلى أن الشركات تقدمت بعدد كبير من الطلبات لرفع عدد من أصناف الأدوية ، ولكن لم يتم الاستجابة الا لمن انطبقت عليه شروط ومعايير لجنة التسعير فقط، ضمن سياسات دوائية تضمن عدم النقص على المدى القصير والبعيد، والتنبؤ بأسباب النقص، والعمل على توافر عدد من المثائل بالسوق المصري.