برلمانى يطالب بإعادة النظر  فى قيمة الإيجارية للعقارات

قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقارات الخاضعة لقانون 49 لسنة 1977 يجب أن يعاد النظر فيها لعدم تناسب القيمة الإيجارية مع القيمة الحقيقية،لافتا الى ان العقارات فى مصر تخضع لفترات زمنية طبقًا للتقويم، والمرحلة الأولى تبدأ من الحرب العالمية الثانية حتى القانون 49 لسنة 1977″.
وأضاف العليمى خلال حديثه ببرنامج ” صباح أون” المذاع على فضائية ” أون لايف”،أن العلاقات الإيجارية لم تعد مناسبة للأسعار الموجودة الآن، أما الفترة الثانية من بعد ثورة 1952 تم تحديد الإيجار من خلال لجنة حكومية، وقد  قرر القانون فى عام 1981 أن تكون العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر بشرط ألا تتخطى القيمة الإيجارية 7% من قيمة الوحدة والأرض.

وأشار عضو تشريعية البرلمان ،أن القواعد العامة فى القانون المدنى أكدت أن العقد شريعة المتعاقدين ويكون عقد نهائى قانونى بمجرد امضاء الطرفين