برلماني : الحكومة ملزمة بتوفير العلاج اللازم للقضاة وأسرهم
رفض ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إجراء تعديل للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المادة تنال من نزاهة واستقلال القضاء وتعرضهم للقيل والقال، بعدما وصل العجز داخل الصندوق لنحو 600 مليون جنيه.
وأضاف داوود أنه غير مقبول ولا يليق أن يدخل صندوق رعاية وعلاج القضاة وأسرهم، أموال الكفالات التي تجمع بالسلف والدين، إضافة إلى أن القاضي صاحب مصلحة مباشرة في القضية التي ينظرها، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بتوفير العلاج اللازم للقضاة وأسرهم.
وتوقع عضو لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، أن تكون هذه المادة البديل عن فرض 10 جنيهات كرسم على كل قضية لصالح ذات الصندوق والتي تم رفضها، في إطار سعي الحكومة لمواجهة العجز في صندوق رعاية وعلاج القضاة.
وتنص المادة المستحدثة بمشروع القانون على أنه «يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة حال مصادرتها لصندوق رعاية القضاة، ليكون جزاء تخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، ويخصص النصف الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة».
