برلماني: تسهيلات للمواطنين بلائحة قانون التصالح المعدلة

وأضاف أن التيسيرات بهدف القضاء على ظاهرة البناء المخالف وظاهرة العشوائيات المنتشرة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية، مطالبا بسرعة خروجها للنور.

وأوضح في بيان اليوم السبت، أن التعديلات تهدف للقضاء على عدد من الملاحظات بشأن التطبيق الفعلى على أرض الواقع، وذلك بعد التطبيق الفعلى وقياس الأثر التشريعي.

وأكد أن التشريع يهدف للقضاء على ظاهرة البناء المخالف، والعشوائيات والنمو العشوائى والحفاظ على الثروة العقارية، وفى سبيل تحقيق تم وضع عدد من النصوص الى تترجم هذا على أرض الواقع.

وأِشار عضو اللجنة، إلى أن البرلمان أقر مؤخرا عدد من التشريعات التي تهدف لحماية الثروة العقارية، أبرزها قانون التصالح في المخالفات، ومؤخرا تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ولابد من حملة توعية للمواطنين بشأن أهمية قانون التصالح، وتذكير المواطنين بأنه قانون مؤقت، حتى لا يكون ذريعة للبعض بالمخالفة فيما بعد، مؤكدا ان قانون البناء الموحد سيتضمن عقوبات لمن يخالف بعد ذلك

ووافق مجلس الوزراء في إجتماعه الأسبوعي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وتضمنت التعديلات النص على التزام الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص، بموافاة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية القريبة للحيز العمراني المعتمد للقرى وتوابعها والمدن، موقعًا على خرائط التصوير الجوي.

وتتولى لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بناء على عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار باعتماد تلك الكتل وموافاة المحافظة به.

كما نص التعديل على أن تُشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، ويقدم ذوو الشأن إلى الجهة الإدارية المختصة طلب التصالح وتقنين الأوضاع، بعد سداد رسم الفحص، مرفقًا به المستندات المطلوبة.