برلماني : مشروع قانون الجمارك الجديد يستهدف القضاء على ظاهرة التهريب الضريبى.. ولابد من اجراء حوار مجتمعى مع مجتمع الاعمال والمصدرين

ايمان حسن

قال النائب طارق متولى نائب محافظة السويس، ان مشروع قانون الجمارك الجديد، يستهدف اعادة تنظيم النظم الجمركية، حيث ان القانون المعمول به تجاوز عمره الـ 55 عاما، ولا يرق الى مستوى الانظمة الجمركية العالمية.

وأضاف النائب ان مشروع القانون جاء متسقا مع توجه الدولة لتحويل الموانئ المصرية الى مركز اقليمى للتجارة العالمية، حيث ان من خلال اعادة تنظيم النظم الجمركية الخاصة يتم تنشيط حركة التجارة الدولية لمصر.

وأشار النائب الى ان مشروع القانون بامكانه القضاء على ظاهرة التهريب الجمركى التى عانى منها القطاع الجمركى لسنوات وعقود طويلة، حيث تم استحداث نص لتجريم التهريب الجمركى واعتباره جريمة مخله بالشرف والامانة.

واكد النائب على ان فتح المجال للحوار المجتمعى حول مشروع قانون الجمارك الجديد ضرورة للاستفادة من اراء الخبراء والمتخصصين، للخروج بنص القانون بالشكل الافضل ليلائم تطلعات الدولة فيما يخص هذا القطاع الهام، حيث ان القانون بامكانه احداث طفرة هائلة فى حركة التجارة الدولية لمصر.

واوضح النائب ان اراء مجتمع الاعمال والمصدرين ضرورة حيث ان التعرف على احتياجاتهم والصعوبات التى تواجه المصدرين أثناء تعاملاتهم الجمركية لابد ان يتضمنها نص القانون للنهوض بهذا القطاع من خلال تحسين المناخ التشريعى له.

وأستطرد النائب ان مشروع القانون أيضا يقدم عدة تسهيلات لتشجيع الصناعات الوطنية والمشروعات القومية، حيث انه اجاز الافراج عن المؤقت عن الحاويات والالات والمعدات مقابل ضريبة جمركية 2% فقط