برلماني :وزارة قطاع الأعمال قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك
نطالب بإعادة النظر في قرار تصفية الشركات وتعويض العمال
هاجم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بسبب سياسات التصفية التى يتبعها فى مواجهة المشكلات والخسائر التى تتعرض لها شركات قطاع الأعمال بدلا من التطوير والتحديث.
وقال موسي إن الصناعات كثيفة العمالة مثل الحديد والصلب عندما يتم غلق أى مصنع لها يضم 7500 عامل من المفترض قبل التصفية أن يتم وضع خطة متكاملة نقول من خلالها كيف ستتم لكى يعلم كل واحد منهم مصيره بعيد عن هذا المشهد الذي نراه من تشريد العدد الكبير من العمال.
واكد موسي خلال جلسة وزير قطاع الاعمال كان يجب محاسبة الادارات التي تسببت في خسارة الشركات، ليه ناخد القرار بالتصفية مع انه من الأفضل يغير الادراة ونستعين بإدارة أخرى تقوم علي تشغلها.
مشيراً انة يوجد حلول كان المفترض تلجأ اليها الوزارة بدل من صرف مبالغ التعويضات كان من الممكن الاستعانة بشركات لتطوير مثل هذه الشركات بعيدا عن تصفيتها، ولكن سياسة هذه الوزارة قائمة علي تصفية شركات القطاع العام والاعمال ولا تصلح لغير ذلك.
كما تطرق النائب عن الحديث عن تصفية شركه ناروبين للكاوتشوك في ظل سعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء مثل هذه الشركات لإنتاج للمواد الخام، مطالبا بإعادة النظر في هذه القرارات وتعويض العمال بالتعويض المناسب.
وفى نهاية الجلسة العامة أحال مجلس النواب، بيان وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إلى اللجنة المختصة لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلى به الوزير، من إيضاحات على أرض الواقع، وكلف اللجنة البرلمانية بإعداد تقريرا حول نتائج مناقشتها بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس